تحقيقات عاجلة حول “تسبيقات” صفقات عمومية والمفتشية العامة للمالية تبحث عن خيوط فساد

فتحت المفتشية العامة للمالية تحقيقات واسعة حول مسائل “التسبيقات” في صفقات مرتبطة بمؤسسات عمومية، بعد رفض آمري الصرف التوقيع على تسبيقات مالية لمقاولين وشركات بناء وأشغال، وفقًا لأحكام المرسوم رقم 2.14.272 المتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية.

ووفقًا لمصادر موثوقة من داخل المفتشية العامة للمالية، فإن التحقيقات التي يجريها المفتشون تتعامل مع زيادة الشكاوى التي تقدم بها مقاولون وشركات بناء وأشغال إلى وزارة الاقتصاد والمالية، واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية.

وتتعلق هذه الشكاوى بنقص قيمة التسبيقات وتقسيطها على أقساط، مما أثر سلبًا على مصالح المشتكين، في ظل ارتفاع تكاليف المشاريع المتعاقد عليها والضغط على الخزينة.

وأفادت المصادر ذاتها بأن المقاولين المتضررين يرون أن رفض التأشير على التسبيقات المالية يعتبر عائقًا في تنفيذ المشاريع، ويطالبون بالتدخل لمعالجة هذا الوضع. وأشارت المصادر إلى أن التفتيش يدقق في تبريرات آمري الصرف المذكورين، ومدى تماشيها مع القوانين المنظمة للصفقات العمومية.

وينص المرسوم المتعلق بالتسبيقات في مجال الصفقات العمومية على تحديد نسبة التسبيق بنسبة 10 في المئة عندما يكون مبلغ الصفقة يقل أو يساوي 10 ملايين درهم، وتنخفض النسبة إلى 5 في المئة إذا كان مبلغ الصفقة يتجاوز هذا الحد، مع الحد الأقصى للتسبيق بمبلغ 20 مليون درهم لكل صفقة. ويجب أن يتم احتساب هذه التسبيقات دون مراعاة تقديرات السعر عند الحساب.

وأكدت المصادر أن عمليات التفتيش أظهرت تبريرات متعلقة بشروط محددة في طلبات العروض، مما أدى إلى زيادة عدد الصفقات التي تم إلغاؤها من قبل المسؤولين لأسباب فنية، وتقسيط التسبيقات في بعض الصفقات، مع التداخلات المالية والتمويلية المشتركة.

وفي سياق آخر، أشارت المصادر نفسها إلى أن وزارة الاقتصاد والمالية واللجنة الوطنية للطلبيات العمومية تلقت عددًا كبيرًا من الشكاوى في الفترة الأخيرة، تتعلق بالشبهات حول تفصيل صفقات عمومية لصالح مقاولات صغيرة الحجم، مما أدى إلى تعطيل العديد من المشاريع العمومية.

وقد أوضح المسؤولون عن الصرف في رفض التأشير على التسبيقات المالية في بعض المشاريع الخاصة أنها تتطلب إجراءات معقدة وفترات زمنية محددة، ما يستدعي تقسيط التمويلات بشكل تدريجي لضمان تنفيذ المشاريع بفعالية وجودة عالية.