أعلن فوزي لقجع، الوزير المنتدب لدى وزيرة الاقتصاد والمالية المكلف بالميزانية، أن إجمالي فاتورة استيراد الأبقار بلغت، حتى مارس الماضي، مبلغ 1.84 مليار درهم. وأوضح هذا الإعلان في إطار رد كتابي على سؤال برلماني يتعلق بالتأثير المالي لوقف فرض رسوم الاستيراد على الأبقار الأليفة على خزينة الدولة وقدرة المواطنين على الشراء.
وأفاد الوزير أن عدد الأبقار المستوردة بلغ حوالي 120 ألف رأس منذ أكتوبر 2022 وحتى نهاية مارس 2024، وأن 83% منها كانت قادمة من أوروبا.
كما أشار إلى ارتفاع حاد في حجم الواردات خلال هذه الفترة، حيث تم استيراد 547 رأس في أكتوبر 2022 بتكلفة تجاوزت 5.22 مليون درهم، وزادت هذه الأرقام في نوفمبر من نفس العام لتصل إلى 3102 رأس بتكلفة 29.22 مليون درهم.
ومع وصولنا إلى مارس 2023، ازدادت واردات الأبقار إلى 13,561 رأس بتكلفة تجاوزت 224 مليون درهم، وهذا النمو استمر حتى وصلت ذروته في نوفمبر 2023 حيث بلغت تكلفة الواردات 254 مليون درهم، وكان عدد الأبقار المستوردة في هذا الشهر 15,891 رأس.
وفي بداية عام 2024، شهدنا انخفاضًا في حجم الواردات، حيث تم استيراد 1926 رأس في يناير بتكلفة 29 مليون درهم، وارتفع هذا العدد في مارس إلى 5236 رأس بتكلفة تقدر بـ 79.68 مليون درهم.
وأشار الوزير إلى أن واردات الأبقار الأوروبية، التي تتمتع برسوم استيراد مفضلة تبلغ 2.5% سنويًا لحصة تصل إلى 40 ألف رأس، تسببت في نقص في العائدات الجمركية بقيمة 1.85 مليار درهم. وتحملت الخزينة العامة مبلغًا يقدر بحوالي 360 مليون درهم كضريبة على القيمة المضافة منذ فبراير 2023.
وأوضح الوزير أن أسعار اللحوم الحمراء في المغرب شهدت زيادة بنسبة 14% بين سبتمبر 2022 وسبتمبر 2023، ويرجع ذلك إلى عوامل متعددة منها ذبح جزء من الماشية المنتجة للحوم والجفاف وارتفاع أسعار الأعلاف العالمية.
وتهدف السياسات الحكومية المتخذة إلى تخفيف تأثير هذا الوضع وضمان توفير اللحوم للسوق المحلية، وقد تضمنت وقف فرض رسوم الاستيراد على الأبقار الأليفة من أكتوبر 2022 إلى ديسمبر 2023، وتحمل الدولة للضريبة على القيمة المضافة عند استيراد الأبقار، بالإضافة إلى تحمل رسوم الاستيراد للأبقار في يناير 2024.
