المغرب وجهة استراتيجية لتزويد السفن بـ “الوقود الأخضر” في طريقها إلى أوروبا

أفاد تقرير حديث أن المغرب سيكون المستفيد الرئيسي من تحول أوروبا نحو “الوقود الأخضر”، حيث تطرح المملكة نفسها كمصدر مهم لهذا النوع من الوقود للسفن المبحرة من وإلى الاتحاد الأوروبي، ما يمكنها من إكمال رحلاتها بأقل عدد من التوقفات للتزود بالوقود نظراً لموقع المغرب الاستراتيجي.

وأوضح التقرير الصادر عن منظمة النقل والبيئة بالتعاون مع مبادرة “إمال” للمناخ والتنمية، أن اعتماد السفن حالياً على الوقود الأحفوري يمكنها من قطع مسافات طويلة دون الحاجة إلى التوقف المتكرر للتزود بالوقود.

ومع التحول العالمي نحو “الوقود الأخضر” ذي الكثافة الطاقية المنخفضة مقارنة بالوقود التقليدي، ستضطر هذه السفن إلى التوقف المتكرر للتزود بالوقود.

وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يمثل فرصة للمغرب لتعزيز دوره كمركز رئيسي لتزويد السفن بالوقود، خاصةً في ظل التوقعات بأن يشكل الوقود الأخضر 80٪ من الاستهلاك الطاقي للسفن المبحرة من وإلى الاتحاد الأوروبي بحلول عام 2050.

كما أضاف التقرير أن المرور عبر المغرب لتزود بالوقود سيكون استراتيجية فعالة لمعظم السفن لزيادة “استقلاليتها التشغيلية” عند الإبحار بين أوروبا الغربية وشرق آسيا، مشيراً إلى أن التزود بالوقود في المغرب وشرق آسيا سيمكن السفن من قطع مسافات أطول بنسبة 26٪ عند استخدام الأمونيا و8٪ عند استخدام الميثانول دون الحاجة للتزود في أي مكان آخر.

وأوضح التقرير أن المنظمة البحرية الدولية (IMO) قد بدأت في وضع قواعد بيئية جديدة للشحن البحري، مما سيؤدي إلى تنافس بين الدول في المنطقة للحصول على حصة من سوق الوقود الجديد.

وتوقع التقرير أن يؤدي هذا الوضع الجديد إلى تحول كبير في دور المملكة في سوق تزويد الوقود البحري للسفن العابرة بين أوروبا وشرق آسيا.

حيث أظهرت مبيعات الوقود لعام 2023 أن المغرب كان من الدول التي زودت بأقل كمية من زيت الوقود الثقيل وزيت الوقود منخفض الكبريت بين أفضل 16 موقعًا لإنتاج الوقود، مما يمثل فرصة اقتصادية كبيرة للبلاد في حال تغيير أنماط تزويد الوقود.

وأكد التقرير أن دور المغرب المستقبلي في هذا المجال سيعززه نهج المملكة في جذب الاستثمارات في مجال الطاقات المتجددة. مشيراً إلى أن خطة إنتاج الهيدروجين الأخضر التي بدأت في عام 2020 تهدف إلى إنشاء سعة قدرها 4 جيجاواط من الهيدروجين الأخضر بحلول عام 2030.

كما أبرز التقرير أن الاستراتيجية تدعم بشكل قوي الإنتاج المحلي للأمونيا، التي يعكف المغرب على استيرادها لتلبية احتياجاته الزراعية.

وذكر أن المغرب يهدف إلى إنتاج 0.67 مليون طن من الهيدروجين بحلول عام 2030، مع تصدير 0.22 مليون طن سنويًا إلى الاتحاد الأوروبي. ولكن المشاريع المعلنة حالياً لا تتجاوز 0.05 مليون طن سنويًا، مما يوضح وجود فجوة كبيرة بين الأهداف المعلنة والتقدم المحقق.