رحلة البيتكوين نحو المليون دولار..كيف تُمهد صناديق المؤشرات المتداولة الطريق لدخول المؤسسات

مع مرور الوقت، بدأ المستثمرون يدركون بشكل متزايد الخصائص الفريدة للبيتكوين، التي تجعله مميزًا عن أي أصل آخر في العالم. الموافقة الأخيرة على صناديق المؤشرات المتداولة (ETFs) المرتبطة بالبيتكوين تُعدّ خطوة هامة تسهل للمستثمرين الحصول على تعرض للبيتكوين، مما يعزز فهمهم له.

و تُعتبر الموافقة على صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين بمثابة تأكيد غير رسمي على شرعية البيتكوين، مما يشير إلى أنه موجود ليبقى.

ومع ذلك، هناك بُعد آخر مهم يجب مراعاته: بمجرد فهم هذا البعد بالكامل، سيصبح واضحًا أن البيتكوين لديه القدرة على الوصول إلى سعر المليون دولار المنشود.

و يحدث تغيير كبير في كيفية إضافة المستثمرين العاديين أو الأفراد تعرضًا للبيتكوين إلى محافظهم عبر الموافقة على صناديق المؤشرات المتداولة.

يمكن للمستثمرين الآن، ببساطة شراء أسهم في إحدى هذه الصناديق من خلال وساطتهم، تجنب التعقيدات المرتبطة بالتداول في بورصات العملات الرقمية وإدارة المحافظ الرقمية.

هذا التطور قد يزيد بشكل كبير الطلب على العرض المحدود من البيتكوين. ومع ذلك، فإن هذا الوصول المتزايد للمستثمرين الأفراد سيكون قليلًا مقارنة بموجة الطلب المتوقعة من دخول المستثمرين المؤسسيين إلى السوق.

المستثمرون المؤسسيون هم منظمات تستثمر الأموال نيابة عن عملائها، وتشمل هذه المؤسسات صناديق التقاعد، وخطط التقاعد، وصناديق الثروة السيادية، وصناديق التحوط. يديرون ويستثمرون مبالغ ضخمة من المال.

قبل الموافقة على صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين، كانت المؤسسات إما ممنوعة من الدخول أو مترددة في دخول سوق البيتكوين بسبب التعقيدات المرتبطة بامتلاك الأصول الرقمية.

و مع ظهور هذه الصناديق، يمكن الآن للمؤسسات بسهولة إدراج البيتكوين في محافظها، مما يفتح الباب لتدفق كبير من رأس المال المؤسسي إلى سوق البيتكوين.

و اعتبارًا من 15 مايو، كان يُقدر أن حوالي 700 شركة استثمارية مهنية تملك حوالي 5 مليارات دولار من صناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين.

و تقود شركة Millennium Management الطريق بإدارة أكثر من 64 مليار دولار، مع 1.8 مليار دولار مرتبطة بصناديق المؤشرات المتداولة للبيتكوين، أي حوالي 3% من إجمالي محفظتها.

على الرغم من أن المستثمرين الأفراد هم المالكين الأساسيين لهذه الصناديق حاليًا، تشير التقارير إلى أن حوالي 10% من جميع الأصول المرتبطة بهذه الصناديق تأتي من المؤسسات. ومن المتوقع أن يستمر هذا الرقم في الزيادة.

دخول المؤسسات إلى سوق البيتكوين سيكون تدريجيًا، حيث تتطلب المؤسسات عادةً وقتًا طويلاً لإجراء العناية الواجبة قبل تخصيص الأموال. بينما يمكن للمستثمرين الأفراد دخول السوق بسرعة، تستغرق المؤسسات وقتًا لدراسة تأثير البيتكوين على محافظها قبل تخصيص الأموال.

نشهد بداية ظاهرة نظرية الألعاب، التي تقترح أن الجهات الفاعلة العقلانية، مثل المستثمرين المؤسسيين، ستتصرف بشكل استراتيجي بناءً على أفعال الآخرين. بينما تلاحظ المؤسسات أن أقرانهم يجنون الفوائد من استثمارات البيتكوين، سيواجهون ضغوطًا للانضمام أو المخاطرة بالبقاء وراء الركب.

ستؤدي هذه الديناميكية، المدفوعة بالرغبة في التفوق على الأقران وتأمين أقصى العوائد، إلى تعزيز اعتماد واستثمار البيتكوين بشكل غير مسبوق.

دخول المؤسسات يمثل تحولًا كبيرًا، حيث ستعمل النطاق والموارد التي تمتلكها هذه المؤسسات على تضخيم ديناميات سوق البيتكوين وإدخال مستوى جديد من المنافسة والإلحاح. ستدفع هذه التحركات البيتكوين إلى آفاق جديدة، مع تطور اللعبة بطرق غير متوقعة.