المملكة العربية السعودية تهدف إلى تعزيز النمو غير النفطي لمنع الركود والتضخم
تُدرك المملكة العربية السعودية، أكبر مصدر للنفط الخام في العالم، الحاجة إلى تنويع اقتصادها المعتمد على النفط لتجنب الركود والتضخم.
ويسعى المسؤولون السعوديون إلى تعزيز النمو في القطاع غير النفطي من خلال استثمارات ضخمة في إطار خطة رؤية 2030.
و مع ذلك، يُدرك المسؤولون أيضًا أن الاقتصاد قد لا يكون قادرًا على مواكبة جميع مشاريع رؤية 2030 في نفس الوقت.
وأشار وزير المالية السعودي محمد الجدعان مؤخرًا إلى أن بعض هذه المشاريع قد يتم تأجيلها لتجنب “الاقتصاد المحموم” الذي يمكن أن يؤدي إلى ارتفاع معدلات التضخم والتسرب.
و يشير التسرب إلى تدفق الأموال من اقتصاد إلى آخر، غالبًا في شكل واردات.
كما يخشى المسؤولون السعوديون أن تؤدي الاستثمارات الضخمة في مشاريع رؤية 2030 إلى زيادة الطلب على السلع والخدمات المستوردة، مما قد يؤدي إلى تسرب الأموال من المملكة العربية السعودية وارتفاع معدلات التضخم.
و على الرغم من تأخير بعض مشاريع رؤية 2030، لا تزال المملكة العربية السعودية ملتزمة بتنويع اقتصادها.
ويُظهر نمو القطاع غير النفطي في السنوات الأخيرة، إلى جانب زيادة الدخل من الأنشطة غير النفطية، أن المملكة تسير على الطريق الصحيح لتحقيق أهدافها.
و يُعرب المسؤولون السعوديون عن تفاؤلهم بشأن آفاق الاقتصاد غير النفطي.
ويُتوقع أن تُساهم عائدات النفط المحافظة، إلى جانب النمو في القطاع غير النفطي، في تمويل العديد من مشاريع رؤية 2030.
يُعد التضخم في المملكة العربية السعودية أقل بكثير من المستويات العالمية، مما يُعطي ضمانات للمسؤولين والممولين بأن الاقتصاد لا يقترب من نقطة التحول إلى النمو المفرط.
يمكن أن يكون لتركيز المملكة العربية السعودية على تنويع اقتصادها تأثير على سوق النفط العالمي.
فمع تركيزها على مشاريع غير نفطية، قد تقلص المملكة العربية السعودية إنتاجها من النفط، مما قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار.
و تُواجه المملكة العربية السعودية تحديات في تنويع اقتصادها دون إثارة الركود والتضخم.
ومع ذلك، تُظهر المملكة التزامًا قويًا بتحقيق أهدافها من خلال الاستثمار في القطاع غير النفطي وتحقيق نمو مستدام.
