يشكل العجز الفيدرالي الكبير والمستمر في الولايات المتحدة، والمقدر بحوالي 1.8 تريليون دولار (ما يعادل 6.4% من الناتج المحلي الإجمالي)، مخاطر جدية على الاقتصاد، وفقًا لتقرير أصدره خبراء بايبر ساندلر يوم الثلاثاء.
يهدد هذا العجز، إلى جانب الإنفاق الحكومي والمحلي القوي، بإبقاء التضخم وأسعار الفائدة مرتفعين على المدى القصير. ومع ذلك، فإن الآثار الطويلة الأجل تثير قلقًا أكبر.
أوضح خبراء بايبر ساندلر في مذكرتهم أن العجز الفيدرالي المستمر سيؤدي على الأرجح إلى تباطؤ نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، مما سينعكس سلبًا على الدخل ومستويات المعيشة، ويزيد من معدل الفقر.
وأشار فريق بايبر ساندلر إلى أن “العجز الحكومي الكبير، الذي يبدو ظاهريًا كوسيلة لدعم الاقتصاد، يؤدي في الواقع إلى زيادة الفقر وتقليل الدخل الحقيقي”. السبب هو أن الاقتراض الحكومي يزاحم الاستثمار الخاص، مما يؤدي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي وإعاقة خلق فرص العمل، مما يخلق حلقة مفرغة من التحفيز المالي المتزايد والعجز المتزايد.
علاوة على ذلك، يُعد الإنفاق الفيدرالي الإلزامي، بما في ذلك الضمان الاجتماعي والرعاية الطبية ومدفوعات الفائدة، المحرك الرئيسي لهذا العجز. ويشير الاقتصاديون إلى أن الوضع يتفاقم بفعل ارتفاع نفقات الدفاع والسياسات الائتمانية للحفاظ على العمالة.
ويتوقع مكتب الميزانية في الكونجرس (CBO) أن يتجاوز العجز باستمرار نمو الناتج المحلي الإجمالي المحتمل، مما يعني أن العجز المالي سيتفوق على النمو الاقتصادي السنوي الطبيعي. وقد شوهد هذا السيناريو فقط في أعقاب الأزمة المالية العالمية وخلال جائحة كوفيد-19.
كما يتوقع أن تتجاوز مدفوعات الفوائد الفيدرالية وحدها النمو الاسمي للناتج المحلي الإجمالي خلال العقد المقبل، مما يبرز خطر تأثير الإنفاق الكبير بالعجز على النمو الاقتصادي.
