أظهرت بيانات رسمية حديثة أن التضخم في المغرب يسير في اتجاه إيجابي، حيث تباطأ معدل التضخم الأساسي بشكل طفيف في أبريل الماضي ليصل إلى 2.2% على أساس سنوي، مقارنة بـ 2.4% في الشهر السابق.
وبشكل عام، انخفضت وتيرة ارتفاع الأسعار على مستوى التضخم العام، حيث سجلت 0.2% فقط في أبريل على أساس سنوي، بعد أن كانت 0.9% في مارس.
ويعتبر هذا أدنى مستوى للتضخم العام في المغرب منذ أبريل 2021.
وتعزى هذه التطورات الإيجابية إلى تراجع أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.3% في أبريل، مقابل ارتفاع أسعار المواد غير الغذائية بنسبة 1.3%.
يُذكر أن التضخم كان من أبرز التحديات التي واجهتها المملكة المغربية منذ عام 2022، حيث وصل إلى 6.6% في ذلك العام، ثم انخفض إلى 6.1% العام الماضي.
وتعتبر هذه المستويات هي الأعلى منذ التسعينيات، وقد نتجت عن ارتفاع أسعار المواد الغذائية والوقود، في حين كان متوسط التضخم في المغرب خلال العقدين الماضيين حوالي 1.5%.
وبناءً على هذه المؤشرات، يتوقع بنك المغرب المركزي أن ينخفض التضخم السنوي هذا العام إلى 2.4%، وهو مستوى قريب من المستهدف الحكومي المحدد عند 2%.
ويتماشى هذا التوقع أيضًا مع توقعات صندوق النقد الدولي.
وتُشير هذه الأرقام إلى بوادر تحسن في المؤشرات الاقتصادية للمغرب، ومع ذلك، لا تزال هناك حاجة إلى اتخاذ المزيد من الخطوات لضمان استقرار الأسعار وتحقيق نمو اقتصادي مستدام على المدى الطويل.
