أقر مسؤول تنفيذي كبير في “أبل” أمام قاضية أميركية بأن الرسوم الجديدة التي تفرضها مصنعة هواتف “أيفون” والبالغة 27% على المشتريات من خارج متجر تطبيقات الشركة المعروف بـ”آب ستور” هي محاولة بحسن نية للامتثال للقانون.
قال فيليب شيلر، زميل “أبل”، أمس الجمعة خلال اليوم الرابع من جلسة استماع ركزت على امتثال الشركة: “نحاول إنفاذ ما يتطلبه القانون، فقد جاء ذلك في القرار المتعلق بما إذا كان لـ(أبل) الحق في الحصول على رسوم حتى بدون” استخدام المطورين لنظام الدفع داخل التطبيق الخاص بها.
معضلة الدفع
شيلر هو مسؤول تنفيذي منذ فترة طويلة، وقد أسهم في تطوير متجر التطبيقات، وهو أكبر مسؤول تنفيذي يدلي بشهادته في جلسة الاستماع أمام قاضية المحكمة الجزئية الأميركية إيفون جونزاليس روجرز في أوكلاند بولاية كاليفورنيا.
ستقرر القاضية ما إذا كانت الرسوم الجديدة التي تفرضها “أبل” تتوافق مع الأمر الذي أصدرته في عام 2021 والذي يقضي بضرورة سماح مصنعة “آيفون” للمطورين بتوفير روابط لخيارات دفع أرخص عبر الإنترنت.
قال شيلر، الذي أدلى بشهادته في وقت متأخر من يوم أمس الجمعة لمدة 90 دقيقة تقريباً، إنه أحد أكبر ثلاثة مسؤولين تنفيذيين في “أبل” قرروا فرض الرسوم الجديدة في يناير إلى جانب الرئيس التنفيذي تيم كوك، ولوكا مايستري النائب الأول لرئيس الشركة ومسؤولها المالي.
وفي إطار استجواب غاري بيرنشتاين، محامي شركة “إبيك غيمز”، مبتكرة لعبة “فورتنايت”، قال شيلر إنه لا يعارض شرط الروابط الخارجية على الرغم من التصريحات المعلنة السابقة التي تفيد بأن ذلك “سينتقص من تجربة المستخدم”.
حل “آمن”
أضاف: “تغير العالم وأصبحت الروابط الخارجية مطلوبة، لا أعارض الروابط، أريد أن أجعل الحل آمناً لعملائنا، وهذا ما أركز عليه”.
في وقت سابق من جلسة الاستماع، جاءت محاولات “أبل” لتبرير الرسوم البالغة 27% بنتائج عكسية، حيث استجوبت روجرز مديراً تنفيذياً آخر فيما يتعلق بدراسة أجرتها الشركة، وأظهرت أن نصف هذه الرسوم سيكون معقولاً.
شهد كارسون أوليفر، المدير الأول لإدارة الأعمال في متجر التطبيقات، بأن “أبل” استعانت بشركة الاستشارات الاقتصادية “أناليسيز غروب” (Analysis Group) للمساعدة في استحداث رسوم عمولات جديدة للمشتريات.
لكن روجرز انتقدت أوليفر مراراً بسبب تصريحاته عن كيفية اتخاذ “أبل” قراراً بفرض رسوم على المطورين نسبتها 27% مقابل شراء السلع أو الخدمات الرقمية التي تتم خارج متجر التطبيقات الخاص بها، نظراً إلى أن الحد الأدنى للنطاق في دراسة “أناليسيز غروب” هو 12.3%.
وقالت “كيف بررت نسبة الـ15% الأخرى التي تفرضها؟”.
خدمات للمطورين
توفر “أبل” خدمات للمطورين، منها اكتشاف التطبيقات والتوزيع وأدوات المطورين وتكنولوجيا الأنظمة الأساسية، إلى جانب الخصوصية الإضافية وثقة المستخدم والأمان التي لا يمكن مقارنتها بالمنصات الأخرى، حسبما شهد أوليفر.
وقال إن الشركة تقدر أن الحد الأدنى الحقيقي للرسوم هو 17%.
قدّرت “أناليسيز غروب” قيمة كل فئة من هذه الفئات من خلال مقارنتها بما تتقاضاه منصات تشمل “مايكروسوفت” و”غوغل” التابعة لـ”ألفابت” و”اتسي” (Etsy) و”سبوتيفاي”.
قال أوليفر إن دراسة “أناليسيز غروب” وجدت أن قيمة هذه الخدمات ستتراوح بين 12.3% كحد أدنى، أو 92% كحد أقصى، وذلك وفقاً لعدة عوامل مثل حجم المطور.
فقاطعته روجرز قائلة: “وأنتم تتقاضون 27%”.
قال أوليفر إن المسؤولين التنفيذيين في “أبل” يعتقدون بأن المعدل الفعلي للعمولة أقل من ذلك.
وردت القاضية: “هذا افتراض كبير، إن افتراضاتك هي مجرد افتراضات، لا توجد بيانات لذلك”.
لكن أوليفر قال: “هذا ليس صحيحاً”.
من المتوقع أن يواصل شيلر شهادته في 22 مايو عندما تُستأنف جلسة الاستماع.
