مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، تُطلق البنوك عروضًا متنوعة لتمويل شراء أضاحي العيد بالتقسيط، وتتنوع العبارات المستخدمة للترويج لهذه العروض، لكنها تتفق جميعًا على تقديم خدمة شراء الأضحية على شكل “طريطات” تُدفع على فترات زمنية محددة.
تُلاحظ في الآونة الأخيرة ظاهرة لجوء البعض إلى المؤسسات المالية لطلب “سلف مالي” لشراء أضحية العيد، وذلك استجابة لارتفاع أسعار الأغنام.
و تُثير هذه الظاهرة جدلاً واسعًا حول جوازية شراء أضحية العيد بالتقسيط من الناحية الدينية أو الشرعية. فبينما يعتبرها البعض سنة مستحبة، يرى البعض الآخر أنها سنة مؤكدة واجبة على الجميع.
في هذا السياق، صدرت فتوى تُشير إلى أن الأضحية سنة وليست واجبة، وتُقسم الشاة الواحدة عن الرجل وأسرته. ويُمكن للفرد أن يستدان لأداء الأضحية إذا كان عنده قدرة على الوفاء.
و يُحذر بعض العلماء من أن اللجوء إلى بعض المؤسسات البنكية لشراء الأضاحي قد يُدخله في مشاكل دينية، حيث قد تحمل تلك العروض طابعًا ربويًا. وبالتالي، يُحرم أخذ قروض ربوية لأداء الأضحية، سواء كانت سنة مستحبة أو مؤكدة.
و يُجيز بعض العلماء الاقتراض الشرعي لشراء أضحية العيد، بشرط قدرة الفرد على سداد الدين بعد انقضاء العيد.
