واصلت الأجور الحقيقية في اليابان انكماشها خلال مارس في سلسلة من التراجع استمرت لمدة عامين، مع تحول صناع السياسة النقدية في اجتماع الشهر الماضي لتبني نبرة أكثر تشدداً بشأن أسعار الفائدة وعمليات شراء الديون السيادية.
وأوضحت بيانات وزارة العمل اليابانية التي صدرت اليوم، انخفاض الأجور الحقيقية (المعدلة وفقاً للتضخم) بنسبة 2.5% على أساس سنوي في مارس، مقارنة مع انكماش بلغ 1.8% خلال الشهر السابق.
وتباطأت وتيرة نمو الأجور الاسمية إلى 0.6% في مارس من 1.4% في فبراير، مقابل تباطؤ معدل تضخم أسعار المستهلكين إلى 3.1% من 3.3% خلال نفس الفترة، ما يشير إلى تجاوز ضغوط تكاليف المعيشة لزيادة الأجور.
وعلى صعيد آخر، كشف محضر الاجتماع الأخير لبنك اليابان الذي انعقد في أبريل، عن تحول توجهات صناع السياسة النقدية نحو نهج أكثر تشدداً، مع مطالبة غالبيتهم بزيادة أسعار الفائدة على نحو مطرد للحد من مخاطر تفاقم التضخم.
وذكر أحد الأعضاء خلال الاجتماع أنه في حال استمر ارتفاع التضخم مبتعداً عن السيناريو الأساسي نتيجة ضعف الين، فمن المرجح لجوء البنك المركزي لتسريع وتيرة تطبيع سياسته النقدية.
وطالب العديد من صناع السياسة النقدية بتقليص حجم مشتريات المصرف المركزي من السندات في المستقبل، وقال أحد الأعضاء إنه يتعين رفع تكاليف الاقتراض تدريجياً لتلافي زيادتها على نحو سريع على مدار فترات غير منتظمة بمجرد الوصول لمعدل التضخم المستهدف (عند 2%).
