في إطار جزء من قرض إجمالي بقيمة 13 مليار درهم (1.3 مليار دولار) تم التوقيع عليه مع صندوق النقد الدولي ضمن برنامج “تسهيل الصلابة والاستدامة” , حصل المغرب على تمويل أجنبي بقيمة 3.3 مليارات درهم في شهر مارس الماضي،
و تم الحصول على الدفعة الأولى بعد الاجتماع مع خبراء صندوق النقد الدولي، الذين فحصوا التزام المغرب بالإجراءات التي تعزز مرونة الاقتصاد لمواجهة تداعيات التغيرات المناخية، مثل تعزيز الطاقات المتجددة ومكافحة ندرة المياه.
القرض، الذي تم الموافقة عليه من قبل صندوق النقد الدولي في سبتمبر الماضي، يستمر لمدة 18 شهرًا ويهدف إلى دعم الانتقال إلى اقتصاد أكثر استدامة والمساعدة في تعزيز الاستعداد لمواجهة الكوارث الطبيعية.
هذا هو أول تمويل يحصل عليه المغرب منذ عام 2020، حيث استخدم “خط الوقاية والسيولة” للحصول على تمويل لمواجهة الآثار الاقتصادية والاجتماعية لجائحة “كوفيد-19”.
و من المتوقع صرف باقي الدفعات في نهاية العام الحالي وبداية العام المقبل، مع استمرار التعاون بين الخبراء ووزارة الاقتصاد والمالية لتنفيذ الإجراءات المطلوبة.
يتضمن البرنامج الوطني لزيادة إمدادات المياه والخطط لتقليل الانبعاثات إلى مستوى الصفر بحلول عام 2050. كما تم تقديم توصية لزيادة ضريبة القيمة المضافة على الوقود الأحفوري في الوقت المحدد.
وقد أكدت السلطات المغربية أهمية هذا التمويل كوسيلة لتحقيق الاستقرار والتحوط ضد المخاطر المحتملة في المستقبل. ورحب المجلس التنفيذي للصندوق الدولي بصلابة الاقتصاد المغربي وثنى على السياسات الاقتصادية الكلية والأطر المؤسسية.
