هل تُساهم 20 مليار درهم في الحدّ من “التأثيرات السلبية” للاتفاق الاجتماعي على القدرة الشرائية؟
من المتوقع أن تترك أثراً ملموساً مخرجات الحوار الاجتماعي الأخير، الذي تم ختمه بتوقيع اتفاق اجتماعي الاثنين الماضي بين الحكومة والنقابات العمالية الرئيسية والاتحاد العام لمقاولات المغرب، على الاقتصاد الوطني.
و يتوقع أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز القدرة الشرائية للموظفين والعمال وتعزيز الطلب الداخلي وتقليص معدلات التضخم.
ويتضمن الاتفاق الجديد زيادة عامة في الأجور تصل إلى 1000 درهم، وزيادة بنسبة 10٪ في الحد الأدنى للأجور، وستُطبق هذه الزيادات على مرحلتين، حيث تبدأ بنسبة 5٪ ابتداءً من يناير 2025، ونسبة أخرى 5٪ ابتداءً من يناير 2026.
بالإضافة إلى ذلك، ستتضمن إجراءات ضريبية تعزز القدرة الشرائية للموظفين، الذين يشكلون جزءاً كبيراً من الطبقة المتوسطة في المغرب.
ووفقاً للباحث الاقتصادي محمد جدري، فإن الحد الأدنى للأجور سيتزايد، وستستفيد أغلب الفئات المعنية بهذه الزيادة من إعفاءات ضريبية، مما يجعل أجور الموظفين تقترب من 1400 درهم، مما سيعزز قدرتهم الشرائية.
ويرى جدري أن الطبقة المتوسطة في القطاع الخاص قد لا تستفيد بشكل كافٍ من هذه الزيادات، حيث تقتصر زيادة الأجور لهم على ما بين 150 درهمًا و400 درهمًا فقط.
ومن المتوقع أن تترتب عن هذه الزيادات تكاليف إضافية على خزينة الدولة، تقدر بحوالي 15 إلى 20 مليار درهم سنويًا، مما يتطلب من الحكومة البحث عن موارد جديدة لتغطية هذه التكاليف، لتفادي أي زيادة في عجز الميزانية.
وبالنسبة للحكومة، فإنها تعتمد بشكل كبير على جباية الضرائب، وتتضمن استراتيجيتها إصلاح الضريبة على الشركات أو القيمة المضافة، بالإضافة إلى دمج القطاع غير المهيكل في النظام الضريبي.
كما تهدف الحكومة إلى تحقيق نسبة نمو تتراوح بين 3٪ و 4٪ خلال السنوات القادمة لتوسيع قاعدة الضرائب.
ويشير جدري إلى أنه في حال عدم تحقيق الحكومة لهذه الأهداف، فإنها ستضطر إلى اللجوء إلى الاقتراض، مما سيزيد من الديون المستقبلية، مؤكدًا أن زيادة الطلب الداخلي ستشجع الشركات على زيادة إنتاجها واستثماراتها، مما يساهم في تقليص معدلات البطالة المرتفعة.
وأخيرًا، يرى جدري أن زيادة القدرة الشرائية للمواطنين قد تؤدي إلى ارتفاع الطلب على السلع والخدمات، مما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وزيادة في معدلات التضخم، ومن المتوقع أن يزداد التضخم خلال الفترة المقبلة، مما يجعل التوقعات تشير إلى ارتفاع الأسعار في الأشهر القادمة.
