عودة الصادرات المغربية إلى موريتانيا..انخفاض الأسعار في المغرب على المحك
تفيد مصادر مهنية أن موريتانيا قامت بإلغاء الزيادات التي كانت قد فرضتها على استيراد المنتجات الفلاحية من المغرب في الأشهر الأخيرة، وهو ما سيضطر المصدرين المغاربة إلى استئناف عمليات التصدير إلى موريتانيا وباقي دول غرب إفريقيا.
وعبر عدد من المهنيين المغاربة، بما في ذلك الجهات التجارية والتجار، عن قلقهم إزاء هذا القرار الجديد الذي اتخذته موريتانيا، محذرين من أنه قد يؤدي إلى عودة ارتفاع الأسعار في الأسواق المغربية، ما يؤثر سلباً على المستهلكين الذين شهدوا انخفاضًا في الأسعار خلال الفترة الأخيرة.
و أدى توقف التصدير إلى موريتانيا، بسبب الضرائب المرتفعة المفروضة على المنتجات الفلاحية المغربية، إلى خفض الأسعار في الأسواق المغربية، حيث تم تحويل جل الصادرات المقررة إلى موريتانيا إلى الأسواق المحلية المغربية.
وكانت مديرية المنافسة والأسعار والمقاصة، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، قد أعلنت في مارس الماضي، أن الأسواق مزودة بشكل كافٍ بمجموعة متنوعة من المواد الغذائية والطاقية، مما أدى إلى انخفاض ملحوظ في الأسعار.
وأفادت التقارير أيضًا بأن تراجع عمليات التصدير المغربية يؤدي إلى انخفاض الأسعار في الأسواق المغربية، بينما يحدث العكس عندما يزيد التصدير، ومن المتوقع أن يحدث هذا عندما يستأنف التصدير إلى الأسواق الموريتانية.
وكانت موريتانيا قد فرضت رسومًا جمركية مرتفعة على البضائع المغربية التي تدخل البلاد عبر المعبر الحدودي “الكركرات”، وذلك في سياق تصاعدي للتوتر بعد مقتل مواطنين موريتانيين في الصحراء المغربية.
هذا القرار أدى أيضًا إلى ارتفاع كبير في الأسعار داخل موريتانيا، نتيجة لاعتمادها بشكل كبير على الواردات من المغرب.
