الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك تهدد بمقاضاة بنك كبير بسبب “أخطاء بنكية”

هددت الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك بمقاضاة مجموعة بنكية كبرى بنهاية الشهر الجاري بسبب عدم تجاوبها مع مطالب بإعادة أموال اقتطعت من حسابات زبائن دون مبرر.

وتعود هذه الأموال، التي تتجاوز 90 ألف درهم (حوالي 9 ملايين سنتيم)، إلى “أخطاء بنكية” ارتكبتها المجموعة البنكية، حيث رفضت تزويد الزبائن بأي تبرير بشأن المبالغ المقتطعة من حساباتهم أو تمكينهم من كشوفات حسابات تشير إلى مآل الاقتطاعات.

وقالت الجامعة إنها ستلجأ إلى القضاء استنادًا إلى قرار مشترك بين وزارة الصناعة والتجارة ووزارة العدل يُتيح لها التقاضي نيابة عن الزبائن.

وتشهد مؤسسة الوسيط البنكي ارتفاعًا في الشكايات ضد البنوك، وتركز هذه الشكايات على عقود القروض، وقيمة العمولة، وحجب المعلومات.

وتشير الجامعة إلى أن البنوك لا تفصح بشكل كافٍ عن المعلومات المتعلقة بالعمليات والخدمات، كما أن موظفي الاستقبال غير مؤهلين بشكل كافٍ لشرح هذه المعلومات للزبائن.

وتُلزم الدورية الصادرة عن والي بنك المغرب في 4 دجنبر 2006 البنوك بوضع رهن إشارة الزبائن جميع المعلومات المتعلقة بالعمليات المنجزة لفائدتهم، ناهيك عن العمولات المقتطعة عنها، والإعلان عن أسعارها بشكل بارز في جميع الوكالات البنكية.

وتتنوع أوجه النزاع بين البنوك والزبائن، وتشمل ارتفاع قيمة العمولات، وغُموض الخدمات المقدمة، وإغراق الزبائن في الاستدانة، والقفز على حقوق الزبائن في التراجع عن الاستفادة من قروض استهلاكية وعقارية، وعدم تمكين الزبائن من عقود القروض أو جداول الاهتلاك.

وأكد وديع مديح، رئيس الجامعة الوطنية لجمعيات المستهلك، أن المنظمة ستقاضي المجموعة البنكية بسبب “التعنت” والمماطلة في التجاوب مع مراسلاتها.

وتأتي هذه الخطوة في ظل سعي بعض البنوك لإضفاء المزيد من الشفافية على خدماتها ومعاملاتها، وتحسين التواصل مع الزبائن.