أعلنت المجموعة المغربية سهام عن استحواذها على 57.67% من رأسمال الشركة العامة المغربية للأبناك (SGMB) وفروعها، في صفقة بلغت قيمتها 745 مليون أورو.
وتعتبر هذه الصفقة ثاني عملية استحواذ رئيسية على بنك مغربي من قبل مستثمر محلي خلال عامين، بعد استحواذ مجموعة هولماركوم على البنك الفرنسي “القرض الفلاحي” في ديسمبر 2022.
وأثارت هذه التطورات تساؤلات حول دوافع انسحاب البنوك الفرنسية من المغرب ودول إفريقية أخرى.
ويُمكن تفسير هذا الانسحاب من خلال عدة عوامل:
اختلاف البيئات التنافسية:
يواجه البنوك الفرنسية صعوبة في دمج أنشطتهم المصرفية للأفراد والتجارية في إفريقيا، لأن الأسواق الإفريقية تفتقر إلى نفس الهيكل المصرفي الموجود في فرنسا وأوروبا.
وإضافة إلى ذلك، تختلف البيئات التنافسية واستراتيجيات المنتجات وممارسات المنح بشكل كبير بين إفريقيا وأوروبا، مما يحد من فرص التكامل والتضافر مع الشركات المصرفية الأخرى.
مخاطر متزايدة:
تواجه البنوك الفرنسية مخاطر مالية كبيرة في إفريقيا، تشمل مخاطر الائتمان ومخاطر صرف العملات الأجنبية ومخاطر الحوكمة والمخاطر الجيوسياسية والتنظيمية.
الرغبة في التركيز على أسواق أخرى:
تُفضل البنوك الفرنسية التركيز على أسواقها الرئيسية في أوروبا وآسيا، حيث تتمتع بفرص نمو أفضل ومخاطر أقل.
تزايد قوة المستثمرين المحليين:
تزداد قوة المستثمرين المحليين في إفريقيا، مما يجعلهم أكثر قدرة على الاستحواذ على البنوك الأجنبية.
وتُعد عملية الاستحواذ على SGMB من قبل مجموعة سهام مثالاً واضحًا على هذا الاتجاه.
وتُشير هذه التطورات إلى تغير ديناميكيات السوق المصرفية في إفريقيا، مع تراجع دور البنوك الفرنسية وازدياد قوة المستثمرين المحليين.
وتبقى تداعيات هذه التغييرات على المستهلكين والاقتصادات الإفريقية موضع ترقب في السنوات القادمة.
