إصلاح الضريبة على القيمة المضافة يُحقق نتائج إيجابية ويرتقب المزيد من التحسينات

أكدت الحكومة نجاح إصلاح ضريبة القيمة المضافة، وتؤكد الأرقام الصادرة عن الخزينة العامة للمملكة هذا الإنجاز. خلال شهر فبراير الماضي، سجلت الإيرادات من الضريبة على القيمة المضافة الداخلية رقمًا قياسيًا جديدًا، حيث ارتفعت من 5.8 مليارات درهم إلى 7.8 مليارات درهم، أي بنسبة زيادة بلغت 35.5٪ على أساس سنوي.

من المتوقع أن تزيد قيمة العائدات من الضريبة على القيمة المضافة خلال الأشهر القادمة، بمرور تاريخ دخول إجراء الاقتطاع من المنبع (RAS) في يوليو المقبل.

وقد شهدت هذه الضريبة، ضمن قانون المالية الحالي، مجموعة من الإصلاحات، بما في ذلك تصحيح المعدل وتعديل الصيغة.

يستهدف إجراء الاقتطاع من المنبع تنفيذ عمليات مكافحة الغش الضريبي وتزوير الفواتير، ويسمح للدولة بضمان تحصيل مداخيل الضريبة في الوقت الفعلي.

كما أنه يأتي في سياق تعزيز الحياد الضريبي وتخفيف الضغط الجبائي على الشركات.

وفي هذا السياق، يعتبر الضريبة على القيمة المضافة “إلدورادو” الضريبي، وتعتمد عليه الحكومة لرفع الإيرادات المالية. وتأتي هذه الإصلاحات ضمن جهود لتحقيق العدالة الضريبية وتشجيع الاستثمار في المغرب، مما يعزز جاذبية الاقتصاد المغربي للمستثمرين الأجانب.