اقتصاد المغرب

تحكم في عجز الميزانية وتحسن الإيرادات الضريبية..إنجاز إيجابي للمغرب في بداية 2024

أظهر تقرير حديث صادر عن “مركز التجاري للأبحاث” أن الدولة نجحت في السيطرة على عجز ميزانيتها بنهاية فبراير 2024، حيث بلغ 9.6 مليار درهم، بزيادة قدرها 1 مليار درهم مقارنة بالعام السابق.

وأوضح التقرير، المعنون “Budget Focus – Fixed income”، أن هذا النجاح يعزى إلى تحسن كبير في الإيرادات الضريبية غير المباشرة، التي تسهم بنسبة 36 في المئة في انتعاش مداخيل الدولة.

وتجاوزت مداخيل ضريبة القيمة المضافة 16 مليار درهم، بمعدل إنجاز قدره 18.7 في المئة، فيما تحسنت المداخيل العادية بنسبة 16 في المئة إلى 50 مليار درهم خلال نفس الفترة.

مع ذلك، شهدت النفقات العادية ارتفاعًا بنسبة 3.2 في المئة، أي بزيادة قدرها 1.6 مليار درهم، مما أدى إلى تراجع الرصيد العادي بنحو 2.6 مليار درهم لأول مرة منذ مايو 2023.

ومن المتوقع، استنادًا إلى تطورات ميزانية العام 2024 واستراتيجية الخزينة الموجهة نحو التمويلات الخارجية، أن يبلغ عجز الخزينة 62 مليار درهم، أي 4 في المئة من الناتج الداخلي الإجمالي في عام 2024.

ويتوقع المحللون استمرار ارتفاع دين الخزينة في عام 2024 ليصل إلى 1086 مليار درهم مقابل 1024 مليار درهم في 2023.

وفي حال تحقيق إجمالي السحوبات الخارجية المتوقعة بموجب قانون المالية 2024 (70 مليار درهم)، من المتوقع أن يصل الدين الداخلي إلى 771 مليار درهم في عام 2024، بارتفاع نسبته 1.4 في المئة مقارنة بمستواه في عام 2023.

في حين من المرتقب أن يرتفع الدين الخارجي بنسبة 19.4 في المئة من 264 مليار درهم في عام 2023 إلى 315 مليار درهم في 2024.

اظهر المزيد

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى