ذكرت صحيفة “وول ستريت جورنال” يوم السبت أن هناك شكوكاً تحيط بمجموعة ميتا ومنصتَيها (إنستغرام وفيسبوك) بشأن تسهيلها وتحقيقها أرباحاً من بيع أدوية غير قانونية، مما دفع المدعين الفيدراليين إلى فتح تحقيق جنائي في عام 2023.
ووفقاً للصحيفة الأميركية، التي استندت إلى وثائق ومصادر مقربة من القضية، فإنه تم تنفيذ مذكرات استدعاء واستجوابات أمام هيئة محلفين رئيسية.
من المتوقع أن تحدد هيئة المحلفين ما إذا كانت منصتا ميتا “تسهلان عمليات بيع غير قانونية لأدوية وتستفيدان منها”، وعلى هذا الأساس يتعين مقاضاتهما، وفقاً لصحيفة وول ستريت جورنال التي أكدت أنها شاهدت مذكرات الاستدعاء التي صدرت في عام 2023.
تقدمت إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية (إف دي إيه) بدعم لهذا التحقيق الفيدرالي وفقاً للصحيفة. ولم ترد “إف دي إيه” وميتا على الفور على طلب وكالة فرانس برس للتعليق يوم السبت.
ولكن المتحدثة باسم ميتا أوضحت لصحيفة وول ستريت جورنال أن “البيع غير القانوني للأدوية يتعارض مع سياساتنا، ونحن نعمل على العثور على هذا المحتوى وإزالته من خدماتنا”.
وأضافت “نحن نتعاون بنشاط مع السلطات القانونية للمساهمة في مكافحة بيع الأدوية وتوزيعها بشكل غير قانوني”.
وفقًا لبيانات مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها في الولايات المتحدة، توفي أكثر من 700 ألف شخص بين عامَي 1999 و 2022 بسبب جرعات زائدة مرتبطة بتناول مواد أفيونية تم الحصول عليها بوصفة طبية أو بشكل غير قانوني.
