“الكومونيستا”: المغرب ينتصر على الكوارث الطبيعية ويحقق نموًا اقتصاديًا استثنائيًا

يتميز الاقتصاد المغربي بمرونته ونموه الاقتصادي، حيث يبرز كاستثناء ملحوظًا في ظل تقلبات الاقتصاد العالمي، وتحديات مثل ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم المستمر.

و يشير تقرير لصحيفة إسبانية إلى أن المملكة استطاعت الحفاظ على نموها والسيطرة على التضخم، على الرغم من تلك التحديات، بينما تجذب انتباه المحللين.

و تسلط البوابة المتخصصة “الكومونيستا” الضوء على هذا النجاح، مصنفة المغرب كنموذج يُحتذى به. ووفقًا لتقرير أحدث للبنك الدولي، فإن الاقتصاد المغربي أظهر مرونة ملحوظة، حيث سجل معدل نمو في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5٪ في عام 2023، مقارنة بنسبة 1.1٪ في 2022، متجاوزًا بذلك المتوسط العالمي.

و هناك عوامل حاسمة أسهمت في هذا النجاح وفقًا للمحللين، حيث كان الطلب المحلي المحرك الرئيسي للنمو على الرغم من التحديات البيئية والاقتصادية.

وارتفع الاستهلاك الخاص، مما ساهم في زيادة الطلب المحلي على الرغم من التحديات التضخمية وموجات الجفاف. ودعمت الحكومة هذا الطلب المحلي من خلال تحفيز الاستثمار ودعم الصناعات المحلية.

وعلى المستوى الدولي، نجح المغرب في تحسين ميزانه التجاري بفضل القيود الانتقائية على الواردات ومقاومة الصادرات، مما أدى إلى خفض العجز في الميزانية إلى مستوى منخفض تاريخي في 2023.

تمتلك المملكة احتياطيات نقد أجنبي كبيرة، مما يوفر فرصًا لدعم العملة ومكافحة التضخم. كما عززت القروض من صندوق النقد الدولي الثقة في قدرة المغرب على مواجهة التحديات الاقتصادية، وساهم هذا الاستقرار المالي في خلق بيئة استثمارية مواتية.

و مع ذلك، فإن هذا النجاح لا يخلو من التحديات، حيث يواجه المغرب مشاكل فيما يتعلق بتوظيف الشباب وتفاقمها بسبب سوء الحالة الجوية التي أثرت على المحاصيل.

وعلى الرغم من أن معدل البطالة انخفض إلى 11.2٪، إلا أنه ارتفع بالفعل إلى 13٪ مؤخرًا. ويعتمد التضخم المستقبلي على عوامل جيوسياسية هشة، مثل العلاقات مع الجزائر، وزيادة المطالب المتعلقة بالأجور.

على الرغم من هذه التحديات، فإن المغرب يستمر في التغلب على العقبات والازدهار، ومن المتوقع أن تساهم الإصلاحات الهيكلية والاستثمارات في تحقيق تنويع اقتصادي وإيجاد فرص عمل.