أعلن بنك المغرب عن ارتفاع مبلغ القروض البنكية المتداولة إلى 1.090,3 مليار درهم خلال شهر يناير الماضي، مسجلاً زيادة سنوية بنسبة 5.5 في المائة.
وفقًا لآخر تقرير للبنك المركزي حول “القروض والودائع البنكية”، فإن هذا المبلغ ينقسم بين الوكلاء غير الماليين بحوالي 916.1 مليار درهم، والوكلاء الماليين بحوالي 174.2 مليار درهم.
وبالنسبة للقروض الممنوحة للمقاولات غير المالية الخاصة، فقد سجلت انخفاضًا سنويًا بنسبة 0.9 في المائة، ويرجع هذا التراجع أساساً إلى انكماش في تسهيلات الخزينة وقروض الإنعاش العقاري، بنسب بلغت توالياً 9.4 في المائة و2.3 في المائة، بينما ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 5.1 في المائة.
ووفقًا لاستطلاع حول الظروف الاقتصادية لبنك المغرب، فإن 78 في المائة من المقاولات الصناعية اعتبرت الولوج إلى التمويل البنكي خلال الربع الأخير من عام 2023 أمرًا “عاديًا”، بينما اعتبرته 22 في المائة أمرًا “صعبًا”. وبلغت نسبة 66 في المائة من المقاولات استقرار تكلفة الائتمان، في حين ارتفعت بنسبة 28 في المائة.
وفيما يتعلق بشروط الحصول على الائتمان، فقد بقيت الشروط ثابتة بالنسبة لقروض الخزينة، بينما شهدت تخفيفًا لقروض التجهيز وتشديدًا لقروض الإنعاش العقاري. وبحسب حجم المقاولة، فقد بقيت الشروط ثابتة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة والكبرى.
وفيما يتعلق بالطلب، فقد ارتفعت قروض الخزينة وقروض التجهيز، وتراجعت قروض الإنعاش العقاري، مع تزايد الطلب للمقاولات الكبرى والصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة على حد سواء.
وأشار بنك المغرب أيضًا إلى ارتفاع أسعار الفائدة على القروض الجديدة إلى 5.42 في المائة خلال الربع الأخير من عام 2023، حيث بلغت 5.25 في المائة للمقاولات الكبرى و5.7 في المائة للمقاولات الصغيرة جدا والصغرى والمتوسطة.
