أعلنت وزارة الخارجية الأميركية الخميس أنها توصلت إلى تسوية مع “بوينغ” تلزم الشركة بدفع 51 مليون دولار لارتكابها 200 انتهاك لقانون تصدير الأسلحة بما في ذلك نقل بيانات فنيّة إلى الصين.
وأوضحت الوزارة في بيان أن الشركة ارتكبت هذه الانتهاكات لقانون التصدير قبل سنوات وكشفت عنها طوعا.
ومن بين تلك الانتهاكات تصدير شركة “بوينغ” غير المصرح به لمعدات دفاعية بالإضافة إلى معلومات فنية إلى موظفين ومقاولين أجانب.
وشمل ذلك “صادرات غير مصرح بها لبيانات فنية” إلى الصين.
وقالت وزارة الخارجية إنه بموجب شروط التسوية “ستدفع بوينغ غرامة مدنية قدرها 51 مليون دولار”، مضيفة أنه سيتم تعليق 24 مليون دولار من العقوبة للسماح للشركة بتعزيز برنامج الامتثال الخاص بها”.
وسيتوجب على شركة “بوينغ” أيضا تعيين “مسؤول امتثال خاص خارجي” لمدة عامين على الأقل، والموافقة على إجراء تدقيقين خارجيين على الأقل لبرنامج الامتثال الخاص بها.
وقال متحدث باسم شركة “بوينغ” لوكالة فرانس برس “نحن ملتزمون بتنفيذ تعهداتنا المتعلقة بالضوابط التجارية، ونتطلع إلى العمل مع وزارة الخارجية بموجب الاتفاق المعلن اليوم”.
وأضاف أن معظم الانتهاكات البالغ عددها 199 “تسبق التحسينات الكبيرة التي أجريناها على برنامج الامتثال لضوابط التجارة لدينا منذ عام 2020”.
وأكد “نحن ملتزمون بالتحسين المستمر لهذا البرنامج، وتعهدات الامتثال الواردة في هذه الاتفاقية ستساعدنا على تحقيق هذا الهدف”.
