هل ستتجاوب الشركة المتهمة بالاحتكار مع قرار وزير النقل بإبعادها عن صفقات المطارات؟
منذ أكثر من شهر، أصدر وزير النقل واللوجستيك المغربي، محمد عبد الجليل، قراراً بإبعاد شركة مشبوهة، والتي سبق اتهامها بالاحتكار في صفقات المكتب الوطني للمطارات، عن المشاركة في هذه الصفقات.
ومع ذلك، لا تزال هناك أسئلة مشروعة حول مدى تنفيذ هذا القرار من قبل المكتب، خاصة بعد تسريب معلومات تشير إلى استمرار توقيع عقود بقيمة مليارات الدراهم بين الشركة والمكتب.
وفي الوقت الحالي، تظهر وثائق أن شركة “ALOUSS” تستمر في تنفيذ صفقات بقيمة تزيد على سبعة مليارات سنتيم، بعد صدور القرار الذي أصدره وزير النقل. وهذا يثير تساؤلات حول جدية المكتب في تطبيق القرار، خصوصاً مع استمرار شكاوى الشركات المنافسة ووجود ملاحظات حول بعض هذه الصفقات.
وفي هذا السياق، فإن الشكاوى الموجهة إلى المكتب الوطني للمطارات تشير إلى انتهاكات في منافسة الصفقات وتفاضيل غير مشروعة في تنفيذها، مما يطالب بإجراءات فورية لتصحيح الوضع وضمان المنافسة العادلة والشفافة.
من جانبها، أكدت مصادر داخل المكتب الوطني للمطارات أن القرار الصادر من وزارة النقل يطبق على الصفقات المستقبلية فقط، دون تأثير على الصفقات التي تمت قبل صدور القرار.
ورغم ذلك، فإن هذا التفسير يثير تساؤلات حول جدية المكتب في تطبيق القرار وإلى أي مدى سيكون له تأثير فعلي على ممارسات الشركة المذكورة.
يبقى السؤال الرئيسي هنا هو ما إذا كان المكتب الوطني للمطارات سيتجاوب بشكل فعال مع قرار الوزير وسيضمن احترام المنافسة وتطبيق الشفافية في عمليات الصفقات المستقبلية، أم سيستمر في التساهل مع ممارسات غير مشروعة تعود لفترة طويلة.
