شركات التأمين المغربية ترفض تعويض ناقلين تعرضوا للتخريب في إسبانيا

رفضت شركات التأمين المغربية تعويض الناقلين المغاربة الذين تعرضت شاحناتهم وبضائعهم للتخريب في مناطق بإسبانيا خلال الاحتجاجات التي تشهدها عدة دول أوروبية، مثل فرنسا وألمانيا.

وفوجئت شركات النقل الطرقي والدولي في المغرب بعدم تغطية عقود التأمين لهم من الأضرار الناجمة عن أعمال التخريب، وطالبوا من قبل زبائنهم بتعويض السلع التي تضررت بسبب اعتراض شاحناتهم من قبل المزارعين الإسبان المحتجين. وتتحمل الناقلات مسؤولية كبيرة بموجب القوانين عن سلامة المحمولات.

وأفاد عامر زغينو، رئيس الجمعية المغربية للنقل الطرقي العابر للقارات AMTRI، أن عقود التأمين الدولية لا تشمل أضرار التخريب، مما يجعل الناقلين يتحملون كامل التكاليف بمفردهم. وأوضح زغينو أن بعض الناقلين يواجهون مشاكل قانونية بسبب التلفيات التي لحقت بالبضائع، حيث يجدون أنفسهم مدينين بقيمة السلع التالفة ومتابعين قانونيا لتحمل المسؤولية.

وعبر زغينو عن دهشته من عدم وجود تدخل حكومي لدعم شركات النقل الطرقي المغربية خلال هذه الأحداث، مشيراً إلى أن الأمم المتحدة تدخلت لصالح الجمعية المغربية للنقل الطرقي العابر للقارات، التي قدمت شكوى إلى “اتحاد النقل الدولي” IRU بشأن تضرر الناقلين من التخريب.

ويواجه الناقلون المغاربة مشاكل مع شركائهم الأوروبيين، خاصة في إسبانيا وفرنسا، بسبب صعوبات الحصول على تأشيرات الدخول والغرامات المالية التي تتكبدها الشركات بسبب تعطيل عمليات النقل.

وأكد زغينو تفهم الناقلين لاحتجاجات المزارعين الإسبان، معتبراً أن النقل المغربي يتضرر بغياب الدعم الحكومي، خاصة أن الميزان التجاري بين المغرب وإسبانيا يميل لصالح الأخيرة، مما يجعل بعض التصرفات غير مبررة، مثل فرض السلطات الإسبانية تحميل كميات كبيرة من الوقود على الناقلين.