وقعت شركة “أستراليان أويل كومباني” عقد استطلاع حصرياً مع المكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن، لتقييم إمكانات المحروقات في منطقة ميسور البرية، على مساحة تناهز 9990 كيلومتراً مربعاً سبق أن كانت في حوزة شركتي “ريبسول” و”شل”.
وحسب إفصاح نشرته الشركة في بورصة أستراليا بتاريخ 17 نونبر 2026، يمتد برنامج العمل الأولي على 12 شهراً قابلة للتمديد 12 شهراً إضافية، قبل أن تقرر الشركة طلب التمديد أو التفاوض حول عقد بترولي قد يفتح فترة استكشاف تصل إلى ثماني سنوات.
ماذا ستفعل الشركة؟
- تحليل بيانات الاستشعار عن بعد.
- تفسير قياسات تدرج الجاذبية والبيانات المغناطيسية الجوية.
- إنجاز مسح كهرومغناطيسي جوي جديد وتحليله.
- دمج البيانات الجيولوجية وبيانات الحفر السابقة والمسح الزلزالي ثنائي الأبعاد التي يضعها المكتب رهن إشارتها.
التزام متواضع
تقدر كلفة الحد الأدنى من الأشغال بـ150 ألف دولار فقط، مغطاة بضمان بنكي لفائدة المكتب، ولا يتضمن البرنامج حفر آبار جديدة. كما لم يكشف الإفصاح عن أي اكتشاف مؤكد أو تقدير لموارد الغاز.
وقال المدير العام للشركة كين مارشال إن حوض ميسور “يضم تراكيب جيولوجية كبيرة لم تختبر بالحفر”، فيما تربط الشركة اهتمامها بتنامي الطلب على الغاز في المغرب.
ويبقى المغرب في انتظار اكتشاف كبير يغير معادلة اعتماده على الاستيراد، بعد سنوات من الإعلانات التي لم تتحول إلى إنتاج بحجم الحاجيات.
هل تصدق أن المغرب سيكتشف يوماً الغاز بكميات كبيرة؟ أم أن هذه الإعلانات لا تتجاوز الأمل؟

