تعمل الحكومة على إعداد رؤية جديدة لإعداد التراب الوطني في أفق سنة 2050، تهدف إلى تعزيز انسجام السياسات العمومية، وتحسين جاذبية الجهات، وإعادة التوازن للتنمية الحضرية، وفق ما كشفه وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، سمير بلفقيه.
وقدم الوزير، يوم الإثنين 9 نونبر بالرباط، الخطوط العريضة لهذا الورش خلال تقديم مشروع الميزانية الفرعية لقطاعه أمام لجنة الداخلية والجماعات الترابية والسكنى وسياسة المدينة بمجلس النواب.
هدفان متكاملان
وتسعى الرؤية الجديدة إلى تحقيق التقائية أفضل بين السياسات القطاعية، ومواكبة الجهات في ملاءمة تصاميمها الجهوية لإعداد التراب مع التوجهات الوطنية، مع تجاوز التخطيط الترابي الجامد نحو مقاربة استراتيجية أكثر مرونة تتكيف مع حاجيات وإمكانات كل مجال.
شبكة حضرية أكثر توازناً
وترتكز هذه المقاربة على إعادة هيكلة الشبكة الحضرية الوطنية، عبر تعزيز دور الحواضر الكبرى كمحركات اقتصادية، مع تقوية المدن المتوسطة والصغرى لتخفيف الضغط على الأقطاب الكبرى وتقليص الفوارق المجالية.
ويأتي هذا الورش في سياق تحولات اقتصادية وديموغرافية وحضرية متسارعة، واستعداد المملكة لاستحقاقات كبرى، ما يفرض تخطيطاً بعيد المدى للبنيات التحتية والسكن والأنشطة الاقتصادية.
