بلغت قيمة الأصول المالية المخصصة لتمويل معاشات التقاعد بالمغرب 98,88 مليار درهم (حوالي 10,83 مليار دولار) سنة 2025، بارتفاع قدره 9,41 مليار درهم ونمو بنسبة 10,52% مقارنة بالسنة السابقة، وفق تقرير «آفاق التقاعد 2026» الصادر عن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية.
وزن محدود في الاقتصاد
ورغم هذا النمو، ظل وزن هذه الأصول محدوداً عند 5,79% من الناتج الداخلي الخام، مقابل 5,6% سنة 2024. وارتفعت الأصول بنحو 60% خلال سبع سنوات، من 61,81 مليار درهم سنة 2018، دون أن يزيد وزنها الاقتصادي بأكثر من 0,62 نقطة.
بعيداً عن المعدلات الدولية
وبلغت أصول التقاعد في الدول الأعضاء بالمنظمة 78 تريليون دولار نهاية 2025، أي حوالي 106% من ناتجها الداخلي الإجمالي، بينما يصنف المغرب ضمن البلدان التي تقل فيها هذه الأصول عن 20% من الناتج.
اشتراكات تنمو أسرع من المعاشات
وارتفعت اشتراكات أنظمة التقاعد القائمة على تكوين الأصول بنسبة 9,85% سنة 2025، لتمثل 0,77% من الناتج الداخلي الخام، في حين زادت المعاشات المصروفة بنسبة 7,46% إلى نحو 0,43% من الناتج.
ويشير التقرير إلى أن هذه الأرقام تخص الأموال المستثمرة لدى مؤسسات التقاعد، ولا تشمل بالضرورة كل التزامات الأنظمة العمومية القائمة على مبدأ التوزيع، التي تواجه تحديات تمويلية مرتبطة بتطور عدد المتقاعدين مقارنة بالمنخرطين النشيطين.
