في وقت يتضمن فيه مشروع قانون المالية لسنة 2027 رفع الضريبة على أرباح كبار مستوردي وموزعي المحروقات، خرجت الجامعة الوطنية لأرباب وتجار ومسيري محطات الوقود بالمغرب ببلاغ تؤكد فيه أن واقعها الاقتصادي «أكثر هشاشة» مما توحي به الأسعار المرتفعة في المحطات.
هامش ثابت مهما ارتفع السعر
وأوضحت الجامعة أن نموذج مداخيل المحطات يقوم على هامش ثابت عن كل لتر، يحتسب بالسنتيمات وليس كنسبة مئوية من سعر البيع، ما يعني أن ربح المسير عن اللتر يبقى نفسه سواء ارتفع السعر أو انخفض، وأن مردوديته ترتبط فقط بحجم المبيعات والتحكم في التكاليف.
حاجيات تمويل متزايدة
وأضافت أن غلاء الشحنات يفرض على المسيرين تعبئة سيولة أكبر أو الاقتراض من الأبناك للحفاظ على مستوى المخزون نفسه، وهو ما يثقل كاهل المحطات المستقلة خاصة، التي تتدهور خزينتها شهراً بعد آخر.
انتقاد بنود التموين الحصري
كما انتقدت الجامعة بنود التموين الحصري التي تفرضها بعض شركات التوزيع بالجملة، معتبرة إياها مجحفة لأنها تحد من حرية المحطات التجارية في اختيار مزوديها والاستفادة من عروض أفضل.
ويأتي هذا الموقف في سياق نقاش واسع حول هوامش الربح في قطاع المحروقات، بعد تصريحات حكومية كشفت أن رقم معاملات قطاع التوزيع بلغ 131 مليار درهم سنة 2025.
