صادق مجلس الحكومة على مشروع القانون رقم 05.26 الخاص بإرساء المنظومة المعلوماتية الصحية الوطنية المندمجة، في خطوة تروم تسريع التحول الرقمي لقطاع الصحة وتحديث آليات تدبيره، انسجاماً مع مقتضيات القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية.
ويهدف المشروع إلى وضع إطار قانوني وتنظيمي موحد لأنظمة المعلومات الصحية، بما يضمن توحيدها وربطها على المستوى الوطني، مع تمكين مختلف الفاعلين في القطاع الصحي من تبادل البيانات بشكل آمن ومنظم، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة تدبير المنظومة.
وينص المشروع على إحداث منظومة وطنية للصحة الرقمية، ستشكل البنية المرجعية لتجميع المعطيات الصحية وتخزينها وتبادلها، وترتكز على أربع دعائم رئيسية تشمل منصة مركزية للبيانات الصحية، والملف الطبي المشترك، والمعرف الصحي الوطني، إلى جانب نظام معلوماتي استشفائي موحد لفائدة المؤسسات الصحية العمومية.
ومن المنتظر أن تتيح هذه المنظومة تحسين انسيابية تبادل المعلومات الطبية بين مختلف المتدخلين في القطاعين العام والخاص، مع ضمان حماية المعطيات الشخصية وتأمين سريتها وفق الضوابط القانونية، بما يعزز استمرارية العلاج ويطور جودة الرعاية المقدمة للمرضى.
كما يستهدف المشروع توفير قاعدة بيانات صحية وطنية دقيقة تساعد على دعم التخطيط الاستراتيجي واتخاذ القرار، فضلاً عن تعزيز حكامة القطاع الصحي وتحسين تدبير موارده من خلال الاعتماد على الحلول الرقمية.
ويتضمن النص التشريعي أيضاً إحداث الوكالة الوطنية لرقمنة المنظومة الصحية، كمؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي، وستتولى تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة الرقمية، والإشراف على تطوير وتدبير المنظومة المعلوماتية الصحية، إضافة إلى مواكبة المؤسسات الصحية العمومية والخاصة في مشاريع الربط البيني، بما يضمن تكامل الأنظمة المعلوماتية وتعزيز فعالية السياسات الصحية على المستوى الوطني.
