الملك محمد السادس يدعو البرلمانيين إلى الوفاء بالتزاماتهم السياسية والأخلاقية تجاه المواطنين
أكد الملك محمد السادس أن ممارسة العمل البرلماني تتجاوز حدود التمثيل السياسي داخل المؤسسة التشريعية، لتشكل مسؤولية وطنية وأخلاقية تستوجب الالتزام بتطلعات المواطنين والدفاع عن مصالحهم، في إطار من الجدية وتحمل المسؤولية.
وأوضح الملك، في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، اليوم الجمعة، أن الانتداب البرلماني يقوم على تعاقد سياسي وأخلاقي يجمع ممثلي الأمة بالمواطنين، ويحمّلهم مسؤولية الوفاء بالتزاماتهم تجاه من وضعوا ثقتهم فيهم.
وشدد العاهل المغربي، مخاطباً أعضاء البرلمان، على ضرورة الارتقاء بممارسة المهام التشريعية والرقابية إلى مستوى المسؤولية الوطنية الملقاة على عاتقهم، مؤكداً أن أداء هذه الأمانة يستوجب استحضار الالتزامات تجاه الله والمواطنين والتاريخ.
وفي هذا السياق، استحضر الملك محمد السادس الآية القرآنية «من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها»، في إشارة إلى أهمية استحضار قيم المسؤولية والوفاء بالواجب في ممارسة العمل البرلماني، بما يعزز الثقة بين المؤسسات التمثيلية والمواطنين.
ويضع هذا التوجيه الملكي مسألة الالتزام السياسي والأخلاقي في صلب مسؤولية البرلمانيين، من خلال ربط الانتداب الانتخابي بضرورة خدمة الصالح العام والاستجابة لانتظارات المجتمع، بما يعزز دور المؤسسة التشريعية في مواكبة القضايا الوطنية والدفاع عن مصالح المواطنين.
