المصدرون المغاربة يطالبون بآجال محددة لاسترجاع أرصدة الضريبة على القيمة المضافة

تتجه الكونفيدرالية المغربية للمصدرين (ASMEX) إلى طرح مجموعة من المقترحات الضريبية أمام السلطات العمومية، في إطار التحضير لمناقشة مشروع قانون المالية لسنة 2027، مع التركيز على تسريع استرجاع أرصدة الضريبة على القيمة المضافة وتعزيز وضوح الرؤية المالية لدى المقاولات المصدرة.

وطالبت الكونفيدرالية باعتماد أجل مرجعي واضح لمعالجة واسترجاع أرصدة الضريبة على القيمة المضافة، مع إقرار فوائد تأخير في حال تجاوز الإدارة لهذا الأجل، معتبرة أن مثل هذا الإجراء من شأنه أن يوفر للمصدرين مزيداً من الاستقرار في تدبير السيولة والتخطيط المالي.

ويأتي هذا المطلب بالنظر إلى الخصوصية الجبائية للنشاط التصديري، إذ تستفيد المبيعات الموجهة إلى الأسواق الخارجية من الإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة، في الوقت الذي تظل فيه المقاولات مطالبة بأداء هذه الضريبة على عدد من مشترياتها ومدخلاتها. وينتج عن ذلك تراكم أرصدة لفائدة الشركات، في انتظار استرجاعها من الإدارة الضريبية.

وترى ASMEX أن تحديد آجال واضحة ومرجعية لمعالجة هذه الملفات من شأنه أن يمنح الشركات المصدرة قدرة أكبر على توقع تدفقاتها النقدية وتحديد حجم الموارد التي يمكن توجيهها نحو الاستثمار، وتوسيع الإنتاج، وتعزيز الحضور في الأسواق الدولية.

وفي الوقت نفسه، نوهت الكونفيدرالية بالجهود التي بذلتها الإدارة الضريبية خلال السنوات الأخيرة لتقليص آجال معالجة طلبات استرجاع الضريبة على القيمة المضافة، معتبرة أن التطور المسجل في هذا المجال يشكل خطوة إيجابية يمكن البناء عليها من خلال وضع إطار زمني أكثر وضوحاً والتزاماً.

وتندرج هذه الدعوة ضمن أربع أولويات ضريبية حددتها الكونفيدرالية المغربية للمصدرين خلال لقاء نظم في إطار مبادرة “صباحيات التصدير”، حيث تستعد الجمعية لعرض مقترحاتها على السلطات العمومية خلال المشاورات المرتبطة بإعداد مشروع قانون المالية لسنة 2027.

وتراهن ASMEX من خلال هذه المقترحات على تعزيز تنافسية المقاولات المصدرة، عبر الحد من الضغوط التي قد تفرضها آجال استرجاع الأرصدة الضريبية على السيولة، بما يسمح للشركات بتوجيه مواردها بشكل أكبر نحو الاستثمار والإنتاج والتوسع في الأسواق الخارجية.