واصلت صناديق الاستثمار الجماعي في المغرب تسجيل أداء إيجابي خلال مطلع شهر يوليوز، بعدما ارتفعت قيمة الأصول الخاضعة للتدبير إلى أكثر من 821 مليار درهم، في مؤشر يعكس استمرار جاذبية هذه الأدوات الاستثمارية وثقة المستثمرين في السوق المالية المغربية.
وأظهرت أحدث المعطيات الصادرة عن الهيئة المغربية لسوق الرساميل أن صافي الأصول تحت التدبير لهيئات التوظيف الجماعي للقيم المنقولة بلغ، إلى غاية 3 يوليوز 2026، نحو 821.1 مليار درهم، مسجلاً نمواً أسبوعياً بنسبة 0.18% مقارنة بالأسبوع السابق.
ويرجع هذا الأداء بالأساس إلى الارتفاع الذي سجلته صناديق سندات الاقتراض قصيرة الأمد، التي حققت أقوى نمو أسبوعي بنسبة 7.6%، إلى جانب صناديق الأسهم التي ارتفعت أصولها بنسبة 2.21%، فضلاً عن الصناديق المتنوعة التي سجلت زيادة بلغت 1.08%.
في المقابل، عرفت بعض فئات الاستثمار تراجعاً خلال الفترة نفسها، إذ انخفضت أصول الصناديق التعاقدية بنسبة 8.22%، بينما تراجعت صناديق الاستثمار النقدي بنسبة 4.68%، كما سجلت صناديق سندات الاقتراض المتوسطة والطويلة الأجل انخفاضاً قدره 1.19%.
وتعكس هذه التحركات اختلاف توجهات المستثمرين بين مختلف فئات الأصول، في ظل سعيهم إلى تحقيق أفضل عائد ممكن وفق تطورات السوق والظروف المالية السائدة.
