وقّع الرئيس الأمريكي أمراً تنفيذياً يهدف إلى تأمين موانئ الولايات المتحدة على نحو أفضل ضد الهجمات الإلكترونية المحتملة.
وحددت الإدارة الأمريكية مجموعة من لوائح الأمن السيبراني التي يتعين على مشغلي الموانئ الالتزام بها في جميع أنحاء البلاد، بعكس لوائح السلامة الموحدة التي تسعى إلى منع الإصابة أو الإضرار بالأشخاص والبنية التحتية.
وقالت “آن نويبرجر” نائبة مستشار الأمن القومي في البيت الأبيض في بيان أمس، إن الموانئ الأمريكية توظف قرابة 31 مليون شخص، وتساهم في الاقتصاد بـ 5.4 تريليون دولار، ويمكنها أن تصبح عرضة لبرامج الفدية، أو غيرها من أنواع الهجمات الإلكترونية.
وذكر مسؤولون أمريكيون نهاية الشهر الماضي أنهم تصدوا لمحاولات صينية مدعومة من الدولة لزرع برامج ضارة يمكن استخدامها لتدمير البنية التحتية المدنية، وأوضح حينها الأدميرال “جون فان” قائد القيادة السيبرانية لخفر السواحل الأمريكي أن هذا النوع من الهجمات المحتملة كان مصدر قلق، ودفع المسؤولين لوضع معايير جديدة، لكنهم قلقون أيضاً بشأن احتمالات وقوع أنشطة إجرامية.
وسوف تصبح المعايير الجديدة التي أقرها الرئيس الأمريكي، والتي تخضع لفترة للتعليق العام؛ ملزمة لأي مشغل للموانئ، على أن تكون هناك إجراءات لإنفاذها في حالة عدم الالتزام بها رغم عدم تحديد أي منها بعد، لكنها تُلزم المُشغلين بإخطار السلطات عند وقوعهم ضحية لهجوم إلكتروني.
