تحسن إنتاج الحبوب في المغرب: هل تحمي السياسات الزراعية السوق المحلية؟
يتوقع القطاع الزراعي المغربي أن يشهد الموسم الفلاحي الحالي تحسناً ملحوظاً في إنتاج الحبوب، مدعوماً بالتساقطات المطرية الكافية التي أعادت الأمل للمزارعين بعد مواسم متقلبة. ويعتبر هذا التطور مؤشراً إيجابياً يعكس قدرة القطاع على التعافي وتعزيز الأمن الغذائي الوطني.
غير أن هذا التفاؤل يقابله قلق مستمر لدى المهنيين والمستهلكين على حد سواء، بشأن تداعيات الأسعار. إذ يثير السؤال حول الإجراءات المتخذة لضمان حماية هذا المنتوج الحيوي، لا سيما تحديد ثمن مرجعي للحبوب وفرض تدابير استباقية عبر المكتب الوطني للحبوب والقطاني.
وفي ظل وفرة الإنتاج، يظل الخوف من ارتفاع الأسعار قائماً، خصوصاً إذا ما فتحت السياسات التجارية الباب لاستيراد كميات كبيرة دون أي قيود أو حماية للسوق المحلي.
ويشدد الخبراء على ضرورة تعزيز الإجراءات الحمائية لضمان استقرار الأسعار، وحماية المنتج الوطني من تقلبات السوق الدولية.
ويأتي الدور اليوم على عاتق وزير الفلاحة، أحمد البواري، لتحديد سعر مرجعي واضح للحبوب، ومراقبة حركة الاستيراد بدقة، واتخاذ تدابير استباقية تحافظ على مصالح المستهلك والفلاح في آن واحد، وتدعم استدامة القطاع الزراعي على المدى الطويل.
