الوزيرة فتاح: الحكومة تعمل على تسريع وتيرة تنفيذ ميزانية الاستثمار

كشفت وزيرة الاقتصاد والمالية في المغرب، نادية فتاح، عن بيانات هامة تتعلق بإصدارات نفقات الاستثمار برسم الميزانية العامة، والتي تظهر زيادة ملحوظة في الإنفاق. ووفقًا للوزيرة، بلغت الإصدارات حتى 30 يونيو 2023 ما مجموعه 43.5 مليار درهم، بزيادة تقدر بنحو 5.3 مليار درهم، أي بنسبة 13.9٪، مقارنة بالفترة السابقة.

وفي إطار ردها على سؤال برلماني حول تنفيذ ميزانية الاستثمار ومؤشرات الأداء خلال النصف الأول من عام 2023، أشارت الوزيرة إلى أن الالتزامات وصلت إلى حوالي 67.6 مليار درهم، مقابل 57.3 مليار درهم في الفترة المماثلة، مما يعكس زيادة بنسبة 18٪، ونسبة الالتزام بلغت 53٪.

ويرجع هذا النمو في الاستثمارات، بحسب الوزيرة فتاح، إلى زيادة التحولات لصالح الحسابات الخصوصية للخزينة والمؤسسات والشركات العامة، مثل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب وصندوق التنمية القروية والمناطق الجبلية.

وعلق مستشار الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب على هذا التطور، مؤكدًا أن تنفيذ ميزانيات الاستثمار تعكس فعالية الإدارات العمومية وقدرتها على تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، داعيًا الحكومة إلى الكشف عن مزيد من التفاصيل حول تنفيذ الميزانية ومؤشرات الأداء.

وأكدت وزيرة الاقتصاد والمالية على جهود الحكومة في تعزيز تنفيذ الميزانية العامة للاستثمار وتقديم الأولوية للمشاريع الجارية، مع الحفاظ على برمجة المشاريع الجديدة، وتحقيق نتائج ملموسة في تقليل الاعتمادات المرحلة وتعزيز مستوى التنفيذ.

وبالإضافة إلى ذلك، أشارت الوزيرة إلى نجاح الإجراءات الحكومية في تحقيق تقدم ملحوظ، حيث انخفضت الاعتمادات المرحلة بنسبة 29٪ خلال عام 2018، مما ساهم في المحافظة على مخزون مناسب من هذه الاعتمادات.

وفي سياق متصل، أكد الوزير المنتدب المكلف بالاستثمار والتقييم أن البيانات الحالية تظهر التقدم في المسار الصحيح، وأن هناك آفاقًا واعدة للغاية في مجال الاستثمارات الوطنية.

وختم الوزير بالتأكيد على أن المشاريع المصادق عليها تستجيب لمتطلبات ميثاق الاستثمار الجديد، وتعمل على توفير فرص عمل هامة للشباب وتحفيز الاقتصاد المحلي.