موريتانيا ترفع رسومها الجمركية على الخضر والفواكه المغربية، والمغرب يوقف التصدير، فما هي التداعيات؟
بعد مسلسل القرارات التجارية بين المغرب وموريتانيا، تتوارى الأطراف الاقتصادية والمسؤولون عن مجموعة من المخاوف والتساؤلات حول تداعياتها المحتملة على الاقتصاد والتجارة بين البلدين. يظهر أن الخطوات التي اتخذتها السلطات الموريتانية، من رفع التعريفات الجمركية على الخضر والفواكه القادمة من المغرب، وقبل ذلك قرار السلطات المغربية بوقف تصدير بعض أنواع الخضراوات إلى الأسواق الإفريقية، أثارت جدلاً واسعاً بين المتابعين والمعنيين.
في حين يشيد البعض بتلك الإجراءات، نظراً لتأثيرها المباشر على تخفيض أسعار الخضر والفواكه في الأسواق المحلية، خاصة في ظل اقتراب شهر رمضان، يعبر منتجو المغرب ومصدروها والمستوردين الموريتانيون عن استيائهم ورفضهم لتلك الخطوات. يرون أن هذا القرار يمكن أن يلحق ضرراً بمصالحهم ويعرقل استمرار نشاطهم، ويرفضون ربط تراجع الأسعار في الأسواق بوقف التصدير أو رفع التعريفات.
من جانبه، أشار محمد الزمراني، رئيس الجمعية المغربية لمصدري مختلف المنتجات، إلى أن الجمعية ستعقد اجتماعاً لبحث مشكلة وقف التصدير ورفع الرسوم الجمركية، والبحث في الخطوات الممكن اتخاذها للتوصل إلى حلول مقبولة. وفي حال عدم التوصل إلى تسوية، يعتبر أن المنتجين قد يضطرون لنقل أنشطتهم جماعياً إلى موريتانيا.
من جهته، يرى المتحدثون الموريتانيون أن القرارات التجارية المتبادلة تأتي في سياق تبادل التهديدات والتحركات الاقتصادية بين البلدين. يشيرون إلى أنهم يفكرون في البحث عن مصادر جديدة للتوريد، مما قد يشكل تهديداً على الموقع الاقتصادي للمغرب.
بالنهاية، يتعين على البلدين السعي إلى حلول دبلوماسية وتفاوضية تصب في مصلحة الجميع، لتفادي تأثيرات سلبية على الاقتصاديات المحلية والتجارة الثنائية بينهما. يبقى الحوار المفتوح والبحث عن الحلول القابلة للتطبيق أمراً ضرورياً لتجنب تصاعد التوترات التجارية وحماية مصالح الشعبين في كل من المغرب وموريتانيا.
