يثير قرار وزارة الصناعة والتجارة بوقف تصدير المتلاشيات إلى الخارج جدلاً مستمرًا، حيث تتضارب الآراء حول جدوى استمرار هذا القرار. يظهر التباين في الرؤى بين أرباب مصانع التدوير والمصدرين، حيث عبر المكتب الوطني لتجار وحرفيي المتلاشيات بالمغرب عن رفضه لهذا القرار، فيما أشاد أصحاب المصانع بخطوة الوزارة نحو تعزيز السيادة الصناعية وضمان الاكتفاء الذاتي.
من جهتهم، يؤكد أصحاب المصانع على أهمية السيادة الصناعية وضرورة توفير المواد الأولية للصناعة الوطنية. وتشير البيانات إلى أن المصانع التي تعمل في تدوير المتلاشيات تعتمد بشكل كبير على المواد الأولية، وتوفر فرص عمل مهمة، مما يبرز أهمية دعم هذا القطاع لتعزيز الاقتصاد المحلي.
تحقيق الاكتفاء الذاتي يعتبر أمرًا حيويًا، ويتطلب توفير المواد الأولية وتشجيع الاستثمار في قطاعات الصناعة المحلية. وفي هذا السياق، يرى الفاعلون في القطاع أن قرار الوزارة يدعم هذه الأهداف، ويشكل حافزًا لزيادة الاستثمار في تحويل المتلاشيات إلى منتجات معدنية جديدة، بدلاً من توجيهها للتصدير.
بناءً على ذلك، يبرز أهمية استمرار قرار وقف تصدير المتلاشيات، حيث يساهم في تعزيز السيادة الصناعية ودعم الاقتصاد المحلي. وبالتالي، فإن الدعوات لإلغاء هذا القرار قد تعرض الصناعة المحلية للمخاطر، وتعكس عدم فهم لضرورة تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المحلية في السوق الدولية.
