على الرغم من التحديات التي فرضتها ارتفاع أسعار الفائدة والتضخم، إلا أن القروض المصرفية استمرت في التحافظ على أداء جيد خلال عام 2023. وفي نهاية العام، تجاوز إجمالي القروض المصرفية 1100 مليار درهم، مما يشير إلى استمرار نشاط القروض على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة.
حيث ارتفعت القروض المصرفية بنسبة تقدر بحوالي 5.2%، وهو أداء جيد يعكس الاستفادة من أداء القروض الاستثمارية بشكل أساسي. وتتباين أنواع القروض، حيث ارتفعت قروض التجهيز بنسبة 10.2%، بينما سجلت قروض السكن نموًا أقل بنسبة 1.9%.
تظهر البيانات أن قطاعات معينة مثل التعدين والكيماويات والنقل والاتصالات ساهمت بشكل كبير في النمو الإيجابي لقروض التجهيز، مما يشير إلى تعافي بعض القطاعات الاقتصادية خلال العام.
ومع ذلك، يبقى القطاع العقاري متأثرًا سلبًا بتأجيل المشاريع وتراجع القروض المخصصة للمطورين العقاريين. وتراجعت هذه الأخيرة بنسبة 1.7%، مما يعكس تحفظ البنوك في هذا القطاع وتأثير ذلك على القروض النقدية.
تواجه الأسر تحديات في الاقتراض بسبب ارتفاع تكاليف المعيشة والفائدة، مما ينعكس في تدهور معنوياتها وتراجع القروض الاستهلاكية. وفي هذا السياق، يتوقع أن يستمر التمويل الجماعي في الارتفاع في السنوات القادمة.
بشكل عام، شهد عام 2023 ديناميكيات متناقضة في قطاع القروض المصرفية، حيث تراوح أداء القروض بين الارتفاع والتراجع في مختلف القطاعات. ومع توقعات البنك المركزي بمزيد من النمو في السنوات القادمة، يبدو أن قطاع القروض المصرفية ينتظر تحسنًا في الأداء خلال الفترة المقبلة.
