أعلنت اللجنة الوطنية للتنمية والإصلاح في الصين، يوم الثلاثاء، عن خطة استراتيجية للفترة 2026–2030، تهدف إلى تحفيز الاستهلاك المحلي ومعالجة التباين المتزايد بين العرض والطلب في الاقتصاد الوطني.
وأوضح وانج تشانج لين، نائب رئيس اللجنة، أن الاقتصاد يواجه تحدياً يتمثل في ارتفاع الإنتاج مقابل ضعف الطلب الداخلي، مشدداً على أن قطاع الخدمات سيكون المحرك الأساسي للنمو في السنوات المقبلة.
وفي خطوة لدعم المستهلكين والشركات، كشفت وزارة المالية الصينية عن تمديد دعم الفائدة للمستهلكين وشركات الخدمات الاستهلاكية حتى نهاية عام 2026، بهدف تعزيز القدرة الشرائية للأسر وتشجيع الإنفاق المحلي، وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وتشمل المبادرات الجديدة خطة ضمانات ائتمانية بقيمة 500 مليار يوان (حوالي 71.83 مليار دولار) على مدار عامين لدعم الاستثمارات الخاصة، بالإضافة إلى تقديم دعم للفائدة على القروض الموجهة للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة.
وتأتي هذه الإجراءات بعد أن سجل الاقتصاد الصيني نمواً بنسبة 5% في 2025، محققاً الهدف الحكومي بفضل طفرة الصادرات التي عوضت ضعف الاستهلاك الداخلي. وأظهرت البيانات الرسمية تبايناً في الأداء الاقتصادي، إذ ارتفع الإنتاج الصناعي بنسبة 5.9%، بينما لم يتجاوز نمو مبيعات التجزئة 3.7%، مما يعكس الحاجة الملحة لتعزيز الاستهلاك المحلي.
