أظهرت التقديرات الأولية أن الناتج المحلي الإجمالي لألمانيا نما بنسبة 0.2٪ في 2025، منتعشًا بعد انكماش قدره 0.5٪ في 2024، ليضع حدًا لفترة الركود الاقتصادي التي استمرت عامين متتاليين.
وعزا الخبراء هذا التعافي بشكل أساسي إلى ارتفاع استهلاك الأسر وزيادة الإنفاق الحكومي، رغم استمرار ضعف الصادرات نتيجة الرسوم الجمركية الأمريكية المرتفعة، وقوة اليورو، وتنامي المنافسة الصينية.
وعلى صعيد الاستثمار، ظل تشكيل رأس المال الثابت ضعيفًا، مع انخفاض الاستثمارات في الآلات والمعدات وقطاع البناء مقارنة بالعام السابق، مما يعكس تراجع الثقة في التوسع الصناعي.
وبين القطاعات المختلفة، تراجع الإنتاج الصناعي للسنة الثالثة على التوالي، مع تكبد صناعة السيارات وتصنيع الآلات والمعدات خسائر كبيرة. كما واجه قطاع البناء عامًا صعبًا آخر نتيجة ارتفاع التكاليف وزيادة حالات الإفلاس.
وفي المقابل، أظهر قطاع الخدمات أداءً متباينًا، إذ انخفضت خدمات الأعمال، بينما ساهمت قطاعات التجارة والنقل والإقامة وخدمات الطعام في تقديم بعض الدعم للنمو الاقتصادي.
