أعلن رئيس الوزراء التايلاندي، أنوتين تشارنفيركول، عن تكليف مكتب مكافحة غسل الأموال بالإشراف المباشر على تداول الذهب في البلاد، في خطوة تهدف إلى احتواء التقلبات الكبيرة التي شهدها سعر العملة المحلية، “البات”، خلال العام الماضي.
وجاءت هذه الإجراءات على خلفية تحذيرات البنك المركزي التايلاندي، الذي أشار إلى أن بعض المتداولين في سوق الذهب ساهموا في ارتفاع غير مبرر لقيمة البات، تجاوز 10% مقابل الدولار في 2025، ما أثار قلق السلطات بشأن الاستقرار المالي.
وكشف محافظ البنك المركزي، فيتاي راتاناكورن، أن عمليات بيع الدولار على منصات تداول الذهب الإلكترونية كانت العامل الرئيسي وراء هذه الارتفاعات، وهو ما اعتبرته السلطات غير مبرر اقتصاديًا.
وتتضمن الإجراءات الجديدة توسيع صلاحيات البنك المركزي لمراقبة منصات تداول الذهب على الإنترنت، وفرض قيود مشددة تتطلب إثبات مصدر الأموال وتقديم مستندات مفصلة لأي صفقة تتجاوز قيمتها 200 ألف دولار.
وأشار المسؤولون الماليون إلى أن الحكومة تبحث أيضًا إمكانية فرض ضرائب جديدة على استيراد وتداول الذهب، مع إلزام المنصات الإلكترونية بتقديم تقارير دورية عن هويات المتداولين، في خطوة لسد الثغرات التنظيمية التي كانت تسمح لسوق الذهب بالعمل دون إشراف رقابي مباشر.
وتأتي هذه التحركات في إطار مساعي تايلاند لتعزيز الشفافية في الأسواق المالية وحماية استقرار عملتها، وسط تزايد اعتماد المستثمرين على تداول الذهب عبر التطبيقات الإلكترونية.
