المحكمة العليا الكورية تحسم الجدل: “بيتكوين” أصول قابلة للمصادرة في القضايا الجنائية

حسمت المحكمة العليا في كوريا الجنوبية نقاشًا قانونيًا طويل الأمد حول الوضع القانوني للعملات الرقمية، بعدما أقرت بإمكانية مصادرة عملة «بيتكوين» المحتفظ بها على منصات التداول المحلية، واعتبرتها أصولًا تخضع لأحكام قانون الإجراءات الجنائية في سياق التحقيقات المرتبطة بالجرائم المالية.

ويأتي هذا القرار في إطار نظر المحكمة في طعن يعود إلى سنة 2020، تقدم به متهم في قضية غسل أموال طالب باسترجاع 55.6 وحدة من «بيتكوين» كانت الشرطة قد صادرتها، وكانت قيمتها آنذاك تناهز 600 مليون وون كوري، أي ما يقارب 413 ألف دولار. ودفع المعني بالأمر بأن العملات الرقمية لا تمتلك كيانًا ماديًا يتيح مصادرتها قانونًا.

غير أن المحكمة رفضت هذا الطرح، مؤكدة أن حيازة الأصول الرقمية تمنح مالكيها حقًا مستقلاً في الإدارة والتصرف والتداول، وهو ما يجعلها تستوفي الشروط القانونية التي تُعرّف الممتلكات القابلة للمصادرة.

وشدد الحكم على أن هذا التكييف القانوني يظل محصورًا في إطار القضايا الجنائية، من قبيل غسل الأموال والاحتيال والجرائم المالية الأخرى.

ويأتي هذا التطور القضائي في وقت تُظهر فيه بيانات سلاسل الكتل أن منصات التداول الكبرى في كوريا الجنوبية، وعلى رأسها «أب بيت» و«بيثامب»، تحتفظ مجتمعةً بأصول رقمية تتجاوز قيمتها 33 مليار دولار. وبصفتها مؤسسات خاضعة للتنظيم، ستكون هذه المنصات مطالبة بالامتثال الصارم للتوجهات القانونية والرقابية الجديدة.

ويعزز الحكم القضائي الأخير نهج التشدد الرقابي الذي تنتهجه السلطات الكورية الجنوبية، بعدما فرضت وحدة الاستخبارات المالية، خلال شهر ديسمبر الماضي، غرامة قدرها 27.3 مليار وون على منصة «كوربيت» بسبب تسجيل نحو 22 ألف مخالفة مرتبطة بقوانين مكافحة غسل الأموال، وذلك في أعقاب عقوبات سابقة طالت منصة «أب بيت» بقيمة إجمالية بلغت 35.2 مليار وون.