تباطؤ مؤشرات الاقتصاد الياباني وسط مخاوف من تأثير السياسات التجارية الأمريكية

انخفض مؤشر الاقتصاد المتزامن في اليابان إلى 115.2 في نوفمبر 2025، مقارنة ب115.9 المسجلة في أكتوبر، منهياً بذلك ذروة استمرت أربعة أشهر، وفق البيانات الأولية.

ورغم هذا التراجع الطفيف، لا يزال المؤشر يشير إلى تعافي اقتصادي معتدل، مدعومًا بتحسن في التوظيف وزيادة دخل الأسر.

ومع ذلك، تتزايد المخاطر الهابطة على المدى القريب، خصوصًا مع احتمال تأثير السياسات التجارية الأمريكية على الاقتصاد الياباني، مما يعزز حالة عدم اليقين بين الشركات والمستهلكين.

كما تستمر الضغوط السعرية في تشكيل تحدٍ للاقتصاد، حيث يمكن أن تؤثر تكاليف المعيشة المرتفعة على الإنفاق الخاص.

وعلى صعيد السياسة النقدية، أبقى بنك اليابان سعر الفائدة القصير الأجل دون تغيير في أكتوبر، محافظًا على أعلى مستويات تكاليف الاقتراض منذ عام 2008، بينما استمر في التوقف عن رفع الفائدة الذي بدأ منذ يناير.

وأشار البنك إلى أنه قد يستأنف الزيادات التدريجية في الأسعار في حال ظهور تحسن إضافي في النشاط الاقتصادي والتضخم، مما يعكس حرصه على دعم النمو دون إحداث صدمات للسوق.