الهند تشدد الرقابة على سوق العملات الرقمية لتعزيز الامتثال وتقليل المخاطر

واصلت الهند تشديد إجراءاتها التنظيمية على سوق العملات الرقمية، في خطوة تهدف إلى الحد من المخاطر المرتبطة باستخدام الأصول الرقمية في أنشطة غير مشروعة، مع الحفاظ على إمكانية دمجها ضمن النظام المالي الرسمي.

وخلال السنة المالية 2024-2025، سجّلت وحدة الاستخبارات المالية 49 منصة تداول عملات رقمية رسميًا، ضمن إطار إخضاع هذا القطاع سريع النمو لقواعد صارمة لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

ويأتي هذا التحرك بعد مراجعة شاملة لتقارير المعاملات المشبوهة التي قدمتها منصات التداول العاملة في الهند، والتي كشفت عن استخدام متكرر للعملات الرقمية في أنشطة عالية الخطورة تشمل الاحتيال الرقمي، المقامرة غير القانونية، التحويلات المالية غير المصرح بها، وإساءة استخدام منصات التداول المباشر.

وأشار التقرير إلى أن بعض المعاملات الرقمية ارتبطت بخدمات الإنترنت المظلم، وتمويل الإرهاب، ومواد الاعتداء الجنسي على الأطفال، مما أبرز مخاطر استغلال ميزة إخفاء الهوية في هذا القطاع.

ومن بين المنصات المسجلة، تعمل 45 منصة داخل الهند، بينما تتخذ أربع منصات مقارًا خارج البلاد، وقد تم تعيين وحدة الاستخبارات المالية كجهة وحيدة لمراقبة المنصات بدلًا من تعدد الجهات الرقابية.

وتصنف الهند منصات العملات الرقمية قانونيًا كمزودي خدمات أصول رقمية افتراضية منذ عام 2023، ما يلزمها بالامتثال لقوانين منع غسل الأموال، بما في ذلك: الإبلاغ عن المعاملات المشبوهة، التحقق من هوية مالكي المحافظ الرقمية، مراقبة التحويلات بين المحافظ، وتتبع أنشطة جمع التمويل المرتبطة بالرموز الرقمية.

وبعد التسجيل الرسمي، يُطلب من المنصات الإفصاح عن علاقاتها المصرفية، تعيين مسؤولي امتثال، إجراء تدقيق داخلي، وتطبيق إجراءات تحقق من العملاء قائمة على المخاطر.

كما فرضت وحدة الاستخبارات المالية غرامات بلغت 28 كرور روبية على المنصات غير الملتزمة، في رسالة واضحة تؤكد التزام الهند بتنظيم السوق دون تهاون، مع الحفاظ على التوازن بين الابتكار المالي والحد من المخاطر النظامية.

ويعكس هذا التشدد المتزايد توجه الهند نحو توظيف الأدوات الرقابية لتعزيز الثقة بالعملات الرقمية، مع تقديم تجربة تنظيمية قد تستلهمها أسواق أخرى في مواجهة تحديات الأصول الرقمية مستقبلاً.