سجل الاقتراض الصافي للقطاع العام في المملكة المتحدة، باستثناء البنوك العامة، 11.7 مليار جنيه إسترليني في نوفمبر 2025، مرتفعًا عن 13.6 مليار جنيه قبل عام، لكنه فاق توقعات السوق التي كانت عند 10 مليارات جنيه.
وأشار تقرير وزارة المالية إلى أن إجمالي إيرادات القطاع العام ارتفع بمقدار 5.9 مليار جنيه مقارنة بالعام السابق، مدفوعًا بزيادة تحصيل الضرائب للحكومة المركزية والمساهمات في التأمين الوطني.
في المقابل، ارتفعت النفقات العامة بمقدار 4.0 مليارات جنيه نتيجة زيادة الإنفاق على الخدمات العامة والفوائد الاجتماعية، بينما تراجعت تكاليف فائدة الدين بفضل انخفاض المدفوعات المرتبطة بالتضخم.
وعند النظر إلى السنة المالية حتى نوفمبر، بلغ الاقتراض 132.3 مليار جنيه، بزيادة قدرها 10 مليارات جنيه أو 8.2٪ عن نفس الفترة من عام 2024، ما يجعله ثاني أعلى مستوى للاقتراض بين أبريل ونوفمبر في السجل التاريخي بعد عام 2020.
كما بلغت الديون الصافية للقطاع العام نحو 95.6٪ من الناتج المحلي الإجمالي، محافظة على مستويات مرتفعة تاريخيًا، ما يسلط الضوء على الضغوط المالية المستمرة على الاقتصاد البريطاني.
