توقع قسم الدراسات الاقتصادية في مجموعة “Credit Agricole” أن يتأثر النشاط الاقتصادي المغربي خلال العام الحالي بنمو ضعيف للناتج المحلي الإجمالي لشركائه الاقتصاديين، خاصة فرنسا وإسبانيا وإيطاليا، مع توقع انخفاض في الصادرات المغربية.
وبحسب التقرير، يُتوقع أن يكون الناتج المحلي الإجمالي الفرنسي لعام 2023 وعام 2024 هو 0.9٪ و1٪ على التوالي. وبالنسبة للناتج المحلي الإجمالي الإيطالي، يُتوقع أن يحقق نسبة 0.7٪ في عام 2023 و 0.6٪ في عام 2024.
ومن المتوقع أن تحقق إسبانيا أداءً أفضل بنسبة 2.4٪ في العام الفائت، ولكن يتوقع تباطؤ النمو إلى 1.6٪ خلال العام الحالي.
تعتمد المغرب بشكل رئيسي في تجارتها الخارجية على شركائها جنوب القارة الأوروبية، وتتوقع “Credit Agricole” أن يكون تأثير الأداء الاقتصادي الضعيف لهذه الدول على صادرات المملكة، التي تشمل بشكل رئيسي السيارات والمنتجات الكهربائية والإلكترونية.
وعلى الرغم من توقعات بتباطؤ الصادرات إلى أوروبا في العام الحالي بسبب النمو الضعيف لشركاء المغرب الرئيسيين، إلا أنه يُتوقع أن تحتفظ الصادرات بالزخم التصاعدي بسبب المرونة الاقتصادية.
مع ذلك، يُظهر التقرير أن قطاع السيارات كان له أداءً جيدًا في المغرب، حيث ارتفعت صادراته بنسبة 22٪ في عام 2021 و7.6٪ في عام 2022، مع استمرار هذا النمو الإيجابي في العام الماضي.
وفي ضوء هذه التوقعات، يظهر أن المغرب يواجه تحديات في السوق الأوروبية ويعتمد على مرونته الاقتصادية لتخطي هذه الظروف الاقتصادية الصعبة.
