أنهى الفيدرالي الأمريكي رسميًا برنامج التشديد الكمي يوم الأول من ديسمبر، منهياً بذلك واحدة من أطول دورات سحب السيولة في تاريخه، فيما فاجأ الأسواق بضخ نحو 13.5 مليار دولار دفعة واحدة في النظام المصرفي، ما أعاد إشعال النقاش حول مستقبل الأسهم الأمريكية والعملات الرقمية.
يُعد إنهاء التشديد الكمي نهاية لفترة استمرت أكثر من ثلاث سنوات بدأ فيها الفيدرالي بسحب السيولة من الأسواق بوتيرة بلغت 95 مليار دولار شهريًا منذ أبريل 2022. ومع تجمّد الميزانية عند نحو 6.57 تريليون دولار، يُفتح الباب أمام مرحلة جديدة في الأسواق المالية الأمريكية.
وفي خطوة لافتة، ضخ الفيدرالي نحو 13.5 مليار دولار من خلال اتفاقيات إعادة الشراء لليلة واحدة، وهو ثاني أكبر ضخ للسيولة منذ جائحة كوفيد-19، متجاوزًا حتى مستويات فقاعة دوت كوم، ما أعاد خلط أوراق التوقعات في الأسواق المالية.
يرى خبراء السوق أن المستثمرين في الأسهم الأمريكية هم أول المستفيدين من هذا التحول، إذ يخفف توقف سحب السيولة الضغوط عن السوق ويعيد شهية المخاطرة تدريجيًا. ومن المتوقع أن تشهد قطاعات التكنولوجيا والذكاء الاصطناعي حركة صعودية مدعومة بعودة التدفقات النقدية.
وأشار توم لي من شركة Fundstrat إلى أن التجربة السابقة عام 2012 أظهرت أن توقف التشديد قاد إلى موجة صعود قوية في الأسهم، متوقعًا أن يتحرك مؤشر S&P 500 في نطاق 7200–7300 نقطة خلال ديسمبر.
مع عودة التفاؤل للأسواق التقليدية، تتحرك الأنظار نحو العملات الرقمية، الأكثر حساسية لتغييرات سياسات الفيدرالي. ووفقًا للي، فإن بيتكوين، كأبرز العملات الرقمية، قد يسجل مستوى قياسيًا جديدًا بحلول أواخر يناير، مع توقف استنزاف السيولة وعودة التدفقات نحو الأصول عالية المخاطر.
غير أن الخبراء يحذرون من الخلط بين توقف التشديد الكمي وعودة التيسير الكمي، مشيرين إلى أن التدخل الحالي للفيدرالي يقتصر على إدارة اضطرابات السيولة قصيرة الأجل، وليس ضخ سيولة تحفيزية صافية.
تتجه الأنظار الآن إلى اجتماع لجنة السوق المفتوحة للفيدرالي الأمريكي، الذي من المتوقع أن يوضح المسار المقبل لأسعار الفائدة. ويأمل المستثمرون أن يمهّد هذا الاجتماع الطريق نحو خفض الفائدة، ما قد يمنح دفعة إضافية للأسهم والعملات الرقمية على حد سواء.
مع توقف التشديد الكمي، تتنفس أسواق الأسهم الأمريكية الصعداء، بينما تقترب العملات الرقمية من فرصة تاريخية لإعادة بناء موجة صعود جديدة.
ويبدو أن مسار الأسواق خلال 2026 سيظل مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بقرارات الفيدرالي الأمريكي، الذي أصبح اللاعب الأوحد في توجيه دفة الأسواق المالية.
