تراجع عجز السيولة البنكية بالمغرب وتحركات متوازنة للبنك المركزي

أفاد مركز الأبحاث “بي إم سي إي كابيتال غلوبال ريسيرش” بأن متوسط عجز السيولة البنكية بالمغرب شهد انخفاضًا بنسبة 7,11%، ليصل إلى 129,7 مليار درهم خلال الفترة من 5 إلى 11 نوفمبر 2025.

وأوضح المركز، في مذكرته الأسبوعية “Fixed Income Weekly”، أن هذا الانخفاض تزامن مع تراجع تسبيقات بنك المغرب لمدة سبعة أيام بمقدار 5,4 مليار درهم، لتستقر عند 61,13 مليار درهم.

وفي الوقت نفسه، حافظت توظيفات الخزينة على استقرارها، مسجلة جار يومي أقصى بقيمة 15 مليار درهم.

وعن أسعار الفائدة، سجل سعر الفائدة المتوسط المرجح استقرارًا عند 2,25%، بينما شهد مؤشر “مونيا”، المرجع النقدي اليومي للمعاملات مع سندات الخزانة، ارتفاعًا طفيفًا إلى 2,25%.

وعلى الصعيد المستقبلي، يتوقع المركز أن تزيد تدخلات البنك المركزي في السوق النقدية بشكل طفيف، حيث يُرتقب أن يبلغ حجم التسبيقات لمدة 7 أيام 68,7 مليار درهم، مقارنة بـ61,1 مليار درهم في الفترة السابقة، في خطوة تهدف إلى ضبط السيولة وضمان استقرار السوق البنكية.