وقّع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قانونًا جديدًا يهدف إلى تعزيز إمدادات البنزين في السوق المحلية، بما يشمل الوقود المنتج من قبل شركات روسية في مصافي بيلاروسيا، في خطوة تهدف إلى التخفيف من أزمة الوقود التي تعصف بالبلاد.
وينص القانون، وفق وكالة “ريا” الروسية، على تعديل قانون الضرائب بحيث يُمكن للشركات الروسية المطالبة باسترداد الضريبة على النفط الذي يتم تكريره في الخارج عبر عمليات المعالجة بالعمولة، ما يعزز قدرة الشركات على توفير الوقود للسوق المحلية بكفاءة أكبر.
وتأتي هذه الإجراءات في أعقاب نقص الوقود المتفاقم نتيجة سلسلة هجمات أوكرانية استهدفت مصافي النفط الروسية، الأمر الذي دفع موسكو في سبتمبر الماضي إلى فرض حظر جزئي على صادرات الديزل، وتمديد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام.
وأوضح نائب وزير المالية الروسي، ألكسي سازانوف، أن النفط الروسي الذي يُكرر في بيلاروسيا عبر عمليات المعالجة بالعمولة، تظل ملكيته للشركات الروسية، ويُوجَّه أساسًا لتلبية احتياجات السوق المحلية، ما يعكس استراتيجية موسكو لتعويض النقص الداخلي وتعزيز أمن الطاقة الوطني.
