صادرات السيارات في المغرب تسجل تراجعاً بنسبة 2.7% خلال تسعة أشهر من 2025
شهد الاقتصاد المغربي خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 مؤشرات مختلطة في قطاع صناعة السيارات، أحد أبرز ركائز الصادرات الوطنية، مع تسجيل تراجع غير متوقع في قيمتها، وفق تقرير بنك المغرب لشهر نونبر حول الأوضاع الاقتصادية والنقدية والمالية.
وأوضح التقرير أن صادرات السيارات انخفضت إلى 112.2 مليار درهم (12.34 مليار دولار)، مقارنة بـ115.3 مليار درهم (12.68 مليار دولار) خلال الفترة نفسها من 2024، أي بانخفاض نسبته 2.7٪، ما يعكس أحد التحولات القطاعية البارزة لهذا العام.
ويبرز التقرير أن صادرات المركبات شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة 14.6٪ لتصل إلى 43.1 مليار درهم (4.74 مليار دولار) مقابل أكثر من 50 مليار درهم (5.50 مليار دولار) في الفترة المماثلة من العام الماضي، وهو ما أثر بشكل مباشر على أداء الصادرات الوطنية الإجمالي.
ورغم هذا التراجع، أظهرت بعض فروع صناعة السيارات قدرة على التعافي، حيث ارتفعت صادرات الكابلات بنسبة 5.4٪ لتبلغ 42.4 مليار درهم (4.66 مليار دولار)، كما سجلت صادرات المقصورات الداخلية ومقاعد السيارات زيادة بنسبة 7.8٪ لتصل إلى 7.3 مليار درهم (803 مليون دولار)، فيما ارتفعت مكونات نقل الحركة بنسبة 4.8٪ لتبلغ 9.3 مليار درهم (1.02 مليار دولار).
وفي المقابل، واجهت صادرات المنتجات الإلكترونية والكهربائية المرتبطة بالقطاع صعوبات كبيرة، مع انخفاض قيمتها بنسبة 7.5٪ لتصل إلى 12.6 مليار درهم (1.39 مليار دولار)، وهبوط حاد في المكونات الإلكترونية بنسبة 39٪ مقارنة بعام 2024.
وأشار البنك إلى أن هذا الانخفاض أسهم في زيادة الضغوط على النظام الصناعي الأوسع، رغم استمرار نمو القيمة المضافة للصناعات الأخرى. وساهم تباطؤ صادرات السيارات في تحقيق نمو محدود للصادرات الوطنية بنسبة 3.6٪ خلال الأشهر التسعة الأولى من 2025، مقابل ارتفاع الواردات بنسبة 9.2٪، ما أدى إلى اتساع العجز التجاري بنسبة 17.7٪ ليصل إلى 259.1 مليار درهم (28.50 مليار دولار).
ورغم مساهمة قطاعات أخرى مثل الفوسفات والزراعة والطيران في دعم الصادرات، فإن أداء قطاع السيارات قلل من حدة التحسن الاقتصادي.
وفي المقابل، واصل القطاع الصناعي نموه في مجالات أخرى، مع ارتفاع القيمة المضافة للصناعات التحويلية بنسبة 6.9٪ في الربع الثاني من 2025، مدعومة بإنتاج معدات النقل والمواد الكيميائية والكهربائية.
ويؤكد التقرير على أن قطاع السيارات يظل ركيزة أساسية في الاقتصاد الوطني، وأن متابعة التباين في أدائه ستظل ضرورية خلال الفترة المقبلة لمواءمة استراتيجيات الإنتاج مع الزخم الصناعي الأوسع في المغرب لعام 2025.
