ارتفاع عائدات السندات اليابانية وسط بيانات اقتصادية قوية وتحفيز مالي قياسي

صعدت عائدات سندات الحكومة اليابانية لأجل 10 سنوات إلى أكثر من 1.81٪، مقتربة من أعلى مستوياتها خلال 17 عامًا، وسط بيانات اقتصادية فاقت التوقعات وأثارت موجة تكهنات حول السياسة النقدية المستقبلية.

وأظهرت الأرقام الرسمية لشهر أكتوبر تجاوز إنتاج الصناعات التحويلية ومبيعات التجزئة التقديرات، بينما حافظ معدل البطالة على استقراره. كما سجل التضخم الأساسي في طوكيو مستويات أعلى من المتوقع، ما يضع بنك اليابان في موقف قد يدفعه نحو رفع أسعار الفائدة في الأشهر المقبلة.

وقد زادت التكهنات خلال الأسبوع الحالي بأن البنك المركزي قد يلجأ إلى تشديد السياسة النقدية بسبب استمرار التضخم وضعف الين، بالإضافة إلى تراجع الضغوط السياسية التي تدعو للحفاظ على أسعار فائدة منخفضة.

في المقابل، صادق البرلمان الياباني على حزمة تحفيز قياسية بقيمة 21.3 تريليون ين، وهي الأكبر منذ جائحة كوفيد-19، متجاوزة بشكل كبير الميزانية الإضافية للعام الماضي البالغة 13.9 تريليون ين.

ويعتزم رئيس الوزراء ساناي تاكايتشي إصدار ما لا يقل عن 11.5 تريليون ين من السندات لتمويل هذه الحزمة، مما أثار تساؤلات حول مدى قدرة المالية العامة على استيعاب هذا الإنفاق الضخم دون زيادة الضغط على الدين العام.